الترشيشي : القرار السعودي استئناف صادرات لبنان يمثل إنفراجة للاقتصاد اللبناني في أصعب الظروف
كتبت ريتا شمعون في الشرق
فجر يوم الاثنين الخامس عشر من الشهر الجاري عبرت أول شاحنة لبنانية محملة بالمنتجات الوطنية أراضي المملكة العربية السعودية بنظام الترانزيت متجهة الى الإمارات العربية المتحدة, يقودها ” فراس رجيبة ” من بلدة حرار العكّارية, ذلك بعد انقطاع دام خمس سنوات منذ عام 2021 تكبد القطاع الزراعي خسائر تجاوزت مليار دولار أميركي خلال سنوات التوقف ,ذلك, عقب استئناف المملكة قرار رفع حظر الاستيراد عن البضائع اللبنانية.
والسبت في العشرين من الشهر الجاري, إنطلقت من مرفأ بيروت أول شحنة من الصادرات اللبنانية المتجهة من مرفأ بيروت الى ميناء جدة الإسلامي, برعاية وحضور رئيس الحكومة نواف سلام, وسفير المملكة العربية السعودية في بيروت فهد الدويسري.
إن قرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية الى المملكة, أنعش الآمال الاقتصادية والزراعية في لبنان, وفتح الباب واسعا أمام الصادرات اللبنانية للعبور ترانزيت عبر الأراضي السعودية الى بقية الدول العربية.
إذا استعدنا الحركة التجارية التي كانت قائمة قبل إقفال السوق السعودية, لبنان كان يصدر أكثر من 30 شاحنة يوميا محمّلة بالخضار والفاكهة, أي ما يقارب ألف طن يوميا من المنتجات الزراعية الى المملكة, إضافة الى نحو ألف طن أخرى كانت تعبر الأراضي السعودية ترانزيت الى بقية دول الخليج. والمملكة كانت تشكل المنفذ الرئيس لهذه المنتجات خلال مواسم الإنتاج.
وزارة الزراعة في لبنان, رات في بيان لها أن هذا القرار لا يعدّ مجرد إجراء تجاري, بل خطوة اقتصادية وتنموية ذات بعد وطني, من شانها الإسهام في دعم صمود المزارعين اللبنانيين وإعادة تنشيط الدورة الإنتاجية الزراعية, وتحريك سلاسل التوضيب, والتسويق, والتصدير, بما ينعكس بشكل مباشر على آلاف العائلات التي تعتمد على القطاع الزراعي على أنه مصدر رزق أساسي.
ورأى خبراء اقتصاديون أن انعكاسات القرار السعودي باستئناف استقبال الصادرات اللبنانية ولا سيما الصناعة والزراعة يشكل متنفساً حيويا للقطاعين, فضلا عن مساهمته في تعزيز تدفق العملات الأجنبية الى البلاد.
وقبل تفاصيل القرار وتأثيره على المصدرين, لا بدّ من الحديث عن أسباب الانقطاع السابقة: الحظر فرض عام 2021 بسبب تهريب المخدرات ( مثل الكبتاغون في شحنات الرمان) بالإضافة الى التوترات السياسية
