التربية ترد على اتهامات التقصير في ملف «الطلبات الحرة»: ننتظر رأي هيئة التشريع والاستشارات
التربية ترد على اتهامات التقصير في ملف «الطلبات الحرة»: ننتظر رأي هيئة التشريع والاستشارات
مناشير
ردّ المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي على السؤال الذي وجّهه عدد من النواب إلى الحكومة بشأن امتحانات الطلبات الحرة، وعلى اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى منحهم إفادات، وما رافق ذلك من اتهامات للوزارة بالتقصير والتأخير.
وأكد المكتب أن الوزارة «تتفهم حرص النواب على حقوق الطلاب»، مشيراً إلى أن هذا الحرص نفسه دفعها إلى التعامل مع الملف بمسؤولية، وعدم اتخاذ أي قرار قد يفتقر إلى سند قانوني واضح.
وأوضح أن القانون المتعلق بإلغاء الشهادات الرسمية نُشر في البداية تحت الرقم 42، قبل أن يطلب مجلس النواب تصحيح النص المنشور لعدم مطابقته للنص الذي أقرّه، ليُعاد نشره لاحقاً تحت الرقم 48.
ولفت إلى أن «في الحالتين، لم يرد نص صريح يحدد مصير الطلبات الحرة أو مدى شمولها بأحكام القانون»، ما دفع الوزارة إلى إحالة المسألة إلى هيئة التشريع والاستشارات لبيان ما إذا كان يمكن اعتبار الطلبات الحرة مشمولة بأحكام القانون ومنح أصحابها الإفادات، أم أن الوزارة تبقى ملزمة بالنصوص والمراسيم النافذة.
وأشار المكتب إلى أن رأي هيئة التشريع والاستشارات لم يرد إلى الوزارة حتى تاريخه، مؤكداً أن انتظار هذا الرأي يأتي في إطار الحرص على اتخاذ قرار يستند إلى أساس قانوني سليم.
وفي ما يتعلق بتقديم اقتراح قانون جديد لمعالجة وضع الطلبات الحرة ومنحهم الإفادات، اعتبر المكتب الإعلامي أن هذه الخطوة «تؤكد أن المسألة تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة»، متسائلاً ضمناً عن الحاجة إلى اقتراح قانون جديد في حال كان القانون النافذ قد حسم المسألة بشكل صريح.
وشددت الوزارة على أن عدم اتخاذ قرار قبل اتضاح الأساس القانوني لا يشكل تقصيراً أو تعطيلًا لحقوق الطلاب، بل «التزام بالأصول وحرص على أن يكون أي قرار تتخذه الوزارة مستنداً إلى أساس قانوني سليم، يحفظ حقوق الطلاب ويحصّن القرار من أي طعن لاحق».
وأكد المكتب الإعلامي في ختام بيانه أن الوزارة تتعامل مع ملف الطلبات الحرة باعتباره قضية حقوق طلابية تستوجب المعالجة، لكن ضمن الأطر القانونية، بما يضمن عدم اتخاذ أي خطوة قد تفتح لاحقاً باب الطعن بالقرار أو تؤدي إلى نتائج قانونية غير محسوبة.
