استنابة قضائية بشأن صورة الصحناوي… وأسئلة عن الأولويات
مناشير
سطّر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، طالبًا التحقق من صحة الصورة المتداولة التي تجمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما إذا كانت أصلية أو معدّلة، تمهيدًا لرفع النتيجة إليه لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
وبعيدًا عن مضمون الصورة أو أي موقف من الصحناوي، أثارت الاستنابة بحد ذاتها علامات استفهام، إذ رأى متابعون أن النقاش العام تجاوز منذ أيام مسألة صحة الصورة إلى ملفات وأسئلة أوسع ترتبط بملابساتها وخلفياتها.
ولا خلاف على حق النيابة العامة في التثبت من أي معطى قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أن التساؤلات تتركز حول أولوية تكليف جهاز أمني بحسم مسألة تقنية كان بالإمكان التحقق منها بوسائل مباشرة وسريعة، مقارنة بملفات أخرى يطالب الرأي العام بكشف ملابساتها.
وفي ظل الجدل الدائر، يرى مراقبون أن الاستنابة فتحت باب النقاش حول ترتيب الأولويات في عمل القضاء، أكثر مما قدمت إجابات على القضية التي تشغل الرأي العام.
