استدعاء الصحافي محمد علي أحمد للمثول أمام النيابة العامة الاستئنافية في زحلة.. يثير جدلاً حول حرية الصحافة وتطبيق قانون المطبوعات

إعــــــلان

استدعاء الصحافي محمد علي أحمد للمثول أمام النيابة العامة الاستئنافية في زحلة.. يثير جدلاً حول حرية الصحافة وتطبيق قانون المطبوعات

مناشير

مثُل الصحافي محمد علي أحمد اليوم، الإثنين، أمام النيابة العامة الاستئنافية في زحلة، برفقة المحامي فاروق المغربي، الممثل القانوني لاتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان، بعد تكرار استدعائه على خلفية نشره خبرًا أفاد بابتلاع أحد السجناء ثلاث قدّاحات داخل مركز توقيف.

وخلال الجلسة، التزم أحمد الصمت، متمسكًا بحقه في أن يُستجوب فقط أمام قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات، استنادًا إلى المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، اللتين تمنعان التوقيف الاحتياطي للصحافيين في القضايا المتعلقة بالنشر.

وكان محامي أحمد قد تقدم في وقت سابق، بتاريخ 23 أيلول 2025، بمذكرة قانونية أمام مفرزة جب جنين، تؤكد عدم صلاحية الضابطة العدلية في التحقيق مع الصحافيين في قضايا النشر، لتعود القاضية زينة حيدر أحمد، المحامي العام الاستئنافي في البقاع، وتُصدر استدعاءً جديدًا بتاريخ 30 أيلول، تم الرد عليه بمذكرة ثانية تؤكد عدم اختصاص النيابة العامة في مثل هذه القضايا.

ورغم رفض المذكرة، قرر الصحافي المثول احترامًا للقضاء، مكتفيًا بالصمت، لتنتهي الجلسة بقرار تركه وإحالته إلى قاضي التحقيق المختص، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث عبّر العديد من الصحافيين والنشطاء عن قلقهم من التضييق على حرية التعبير، مطالبين باحترام قانون المطبوعات وعدم استدعاء الصحافيين خارج الأطر القانونية المحددة.

وتزامنًا مع مثول أحمد، تجمّع عدد من الصحافيين أمام قصر العدل في زحلة تضامنًا معه، مؤكدين تمسّكهم بحرية الإعلام ورفضهم للممارسات التي من شأنها ترهيب الصحافيين أو الحد من دورهم الرقابي.