إصرار نيابي على حضور منسّى… وإلا “يطير” قانون العفو!
مناشير
علم أن اتصالات نيابية مكثفة تجري قبيل استكمال الجلسة التشريعية، في ظل إصرار عدد كبير من النواب على حضور وزير الدفاع ميشال منسّى الجلسة قبل بدء مناقشة قانون العفو العام، وإتاحة المجال أمامه لإلقاء كلمته وعرض موقفه وملاحظات المؤسسة العسكرية.
وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، فإن توجهاً جدياً لدى كتلة نيابية وازنة يقضي بمغادرة الجلسة قبل الدخول في مناقشة قانون العفو، في حال لم يحضر منسّى، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان النصاب وبالتالي تطيير الجلسة وقانون العفو معها.
وتأتي هذه الأجواء بعد الإشكالية التي شهدتها الجلسة على خلفية مشاركة وزير الدفاع وإبداء رأيه في القانون، وهي مسألة أثارت توتراً داخل المجلس، وسط تحذيرات نيابية من انعكاسها على مصير الجلسة المسائية.
وفي هذا السياق، سجلت مراجع سياسية صدمتها البالغة من الطريقة التي أدار بها رئيس الحكومة نواف سلام هذا الملف، معتبرة أن ما جرى من شأنه أن يضع المؤسسة العسكرية في قلب سجال سياسي هي في غنى عنه تماماً في هذه المرحلة الدقيقة.
وترى هذه المراجع أن المفارقة تصبح أكثر حساسية بالنظر إلى الخلفية القضائية والقانونية لرئيس الحكومة، إذ كان يُنتظر منه، بحسب تعبيرها، أن يكون الأكثر حرصاً على تحييد الجيش عن أي تجاذب سياسي أو مؤسساتي، لا أن تفضي طريقة معالجة المسألة إلى زج المؤسسة العسكرية في مواجهة لا علاقة لها بها.
وتشير المعلومات إلى أن معالجة الموقف لا تزال ممكنة قبل الوصول إلى هذا السيناريو، وأن رئيس الحكومة قادر على احتواء الإشكالية من خلال معالجة مسألة حضور وزير الدفاع وإفساح المجال أمامه لعرض موقفه، بما يتيح استكمال المناقشة وتفادي سقوط النصاب.
وبحسب المراجع نفسها، فإن المسؤولية السياسية عن أي تداعيات قد تنشأ من استمرار الأزمة، سواء لجهة سقوط النصاب أو تطيير قانون العفو أو توسيع دائرة الاشتباك السياسي حول المؤسسة العسكرية، ستقع بصورة أساسية على عاتق رئيس الحكومة ما لم يبادر إلى احتواء الموقف قبل استئناف الجلسة.
وعليه، بات مصير الجلسة وقانون العفو مرتبطاً إلى حد كبير بالمعالجة التي ستجري خلال الساعات الفاصلة، وسط أجواء نيابية تؤكد أن استمرار الوضع على حاله قد يدفع عدداً كبيراً من النواب إلى المغادرة قبل طرح القانون للنقاش.
وبذلك، تصبح الكرة في ملعب رئيس الحكومة لمعالجة الإشكالية قبل استئناف الجلسة، وتفادي سيناريو قد ينتهي بتطيير النصاب ومعه واحد من أبرز بنود الجلسة التشريعية.
