إعــــــلان 
آخر ابداعات حملات التسويق والترويج… التلاعب بشكل العلم اللبنانيي… اين القانون منها؟
مناشير
في خطوة لافتة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قامت إحدى الجهات بحملة تسويقية تضمنت تعديلًا على العلم اللبناني، بهدف الإشارة إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. وقد أُشير إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تسليط الضوء على قضية المساواة بين الجنسين.
يُعتبر العلم الوطني رمزًا سياديًا يمثل هوية الدولة ووحدتها. في لبنان، تُحدد مواصفات العلم وأبعاده وألوانه بدقة في القوانين المرعية الإجراء، ولا يجوز لأي فرد أو جهة خاصة تعديل العلم أو تغييره دون الحصول على إذن رسمي من السلطات المختصة. يُعد أي تعديل غير مصرح به انتهاكًا للقوانين، وقد يؤدي إلى مساءلة قانونية.
من الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للمرأة، الذي يُحتفل به في 8 آذار من كل عام، هو مناسبة للتفكير في التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير والاحتفال بأعمال النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.
في هذا السياق، يُطرح التساؤل: هل حصلت الجهة التي قامت بتعديل العلم اللبناني في حملتها التسويقية على الترخيص القانوني اللازم لإجراء هذا التعديل؟
يبقى هذا السؤال مفتوحًا ويستدعي توضيحًا من الجهات المعنية لضمان احترام الرموز الوطنية والتقيد بالقوانين المرعية الإجراء.
