4 مفاجآت صادمة في كشف فني على «كونسروة شتورة».. محطة تجعل نوعية المياه أسوأ… وقسطل ملوث نحو نهر الليطاني!
مناشير
مياه جوفية لتخفيف التلوث.. نتائج أسوأ بعد المعالجة.. قسطل ملوث باتجاه النهر.. ومحطة تتوقف بعد الكشف
أربع ملاحظات لافتة خرجت بها عملية كشف فني على مؤسسة «كونسروة شتورة» في البقاع، وأعادت فتح ملف الصرف الصناعي وطريقة معالجة المياه العادمة قبل تصريفها.
وبحسب نتائج الكشف، كشفت اللجنة الفنية المشتركة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعة عن ممارسات تطرح علامات استفهام جدية حول كفاءة محطة معالجة الصرف الصناعي ومسارات تصريف المياه.
المفاجأة الأولى: مياه جوفية لتخفيف المياه الملوثة
ينتج المعمل، وفق المعطيات المتوافرة، نحو 7 آلاف ليتر يومياً من المياه الصناعية العادمة.
إلا أن المياه الصناعية المتجهة إلى محطة المعالجة يتم خلطها، بحسب ما أظهره الكشف، بمياه من بئر جوفية نظيفة، ما يؤدي إلى تخفيف تركيز الملوثات قبل دخول المياه إلى المحطة.
وهنا يبرز السؤال: ما مبرر استخدام مياه جوفية نظيفة في خلط المياه الصناعية العادمة قبل معالجتها؟ وهل يؤدي هذا الإجراء إلى إعطاء نتائج مخففة عن مستوى التلوث الحقيقي للمياه الصناعية؟
أما مسألة استخدام المياه الجوفية «من دون وجه حق» أو بقصد تحسين نتائج الفحوصات، فتحتاج إلى إثبات من الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
المفاجأة الثانية: مؤشرات أعلى بعد المعالجة
الملاحظة الثانية تتعلق بنتائج العينات المأخوذة قبل محطة المعالجة وبعدها.
وبحسب المعطيات، أظهرت النتائج ارتفاع بعض المؤشرات بعد المعالجة مقارنة بما كانت عليه قبل دخول المياه إلى المحطة.
وهذه النتائج تطرح سؤالاً أساسياً حول كفاءة محطة المعالجة وقدرتها الفعلية على تحسين نوعية المياه.
فإذا كانت بعض المؤشرات الملوثة تسجل تركيزات أعلى بعد المعالجة، فما تفسير ذلك؟ وهل المحطة تعمل وفق التصميم والمعايير المطلوبة، أم أن هناك خللاً في عملية المعالجة أو في ظروف أخذ العينات؟
المفاجأة الثالثة: قسطل ملوث باتجاه النهر
خلال الجولة الميدانية، عثرت اللجنة، بحسب المعطيات، على قسطل يحمل مياهًا ملوثة غير معالجة ويصب باتجاه مجرى مائي، مع ملاحظة انبعاث روائح كريهة من موقع التصريف.
وهنا تبرز علامة استفهام إضافية: كيف يمكن أن تكون محطة المعالجة قائمة وموجودة في الموقع، بينما تكشف الجولة الميدانية عن مسار آخر للمياه الملوثة؟
وجود قسطل لتصريف مياه غير معالجة، إذا ثبتت هذه الواقعة بالفحوصات والكشف الرسمي، يشكل مسألة بيئية تستوجب المتابعة والمساءلة.
المفاجأة الرابعة: محطة تعمل أثناء الكشف وتتوقف لاحقاً؟
أما الملاحظة الرابعة، فتتعلق بعمل محطة المعالجة نفسها.
فوفق المعطيات، لوحظ في وقت لاحق، عند مرور أحد أعضاء لجنة الكشف، توقف محطة معالجة المياه العادمة عن العمل.
وهنا السؤال الأكثر حساسية: هل تعمل محطة المعالجة بصورة مستمرة، كما يفترض أن تعمل المنشآت المخصصة لمعالجة الصرف الصناعي، أم أنها تتوقف في أوقات معينة؟
وإذا كان التوقف مسجلاً فعلاً، فما أسبابه؟ وهل هناك سجلات تشغيل وصيانة تثبت ساعات عمل المحطة بصورة منتظمة؟
أربع ملاحظات لا تبدو منفصلة عن بعضها، بل تفتح باباً واسعاً أمام الجهات الرقابية للتحقق من كامل دورة الصرف الصناعي: من مصدر المياه، إلى الإنتاج، ثم المعالجة، وصولاً إلى نقطة التصريف النهائية.
وفي ملف التلوث الصناعي، لا تكفي البيانات الورقية ولا وجود محطة معالجة على أرض المصنع.
المعيار الحقيقي هو ما يخرج من المصنع بعد المعالجة، وأين يذهب، وما إذا كانت المياه المصرفة مطابقة فعلاً للمعايير البيئية المعتمدة.
والسؤال الذي يبقى برسم الجهات الرقابية والقضائية: هل ستتحول نتائج هذا الكشف إلى إجراءات فعلية تضع حداً لأي تصريف غير مطابق، أم ستبقى المخالفات البيئية مجرد محاضر وتقارير تتكرر من دون معالجة؟
