ياسر عباس… بين شبهة “التوريث” ورهان “الإدارة الهادئة” هل يصل الى رئاسة السلطة الفلسطينية
مناشير
في واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ عقود، يعود النقاش مجددًا داخل الأوساط الفلسطينية والعربية حول شكل القيادة المقبلة داخل السلطة الفلسطينية، وهو نقاش لم يعد مرتبطًا فقط بالأسماء التقليدية داخل حركة “فتح”، بل بطبيعة الشخصية القادرة على إدارة مرحلة شديدة الحساسية سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
وفي قلب هذا الجدل، يبرز اسم ياسر عباس كواحد من أكثر الأسماء إثارة للانقسام داخل المشهد الفلسطيني، بين من يرى فيه امتدادًا محتملًا للمرحلة الحالية، ومن يعتبره نموذجًا مختلفًا قد يملك أدوات إدارة الأزمة أكثر من أدوات الخطابة السياسية التقليدية.
فعلى خلاف معظم الشخصيات الفلسطينية التي صعدت عبر البنية التنظيمية أو العسكرية لحركة “فتح”، جاء ياسر عباس من خلفية إدارية ومؤسساتية، ما جعله أقرب إلى صورة “رجل الإدارة” منه إلى صورة السياسي الشعبوي أو القائد الميداني.
هذا الاختلاف تحديدًا هو ما دفع بعض الأوساط الفلسطينية إلى إعادة النظر في موقعه داخل المشهد السياسي، خصوصًا مع احتدام الحديث عن مرحلة ما بعد محمود عباس، والتساؤلات المتزايدة حول قدرة النظام السياسي الفلسطيني على تجنب الفراغ أو الانهيار المؤسسي.
ويقول متابعون للشأن الفلسطيني إن ما يمنح ياسر عباس حضورًا متناميًا ليس فقط قربه من مركز القرار، بل شبكة العلاقات التي راكمها خلال السنوات الماضية مع أطراف عربية ودولية، إضافة إلى أسلوبه الهادئ في التعاطي مع الملفات الحساسة، بعيدًا من الاشتباكات الإعلامية والانقسامات التنظيمية اليومية.
وبحسب مراقبين، فإن الرجل يتحرك بعقلية براغماتية تدرك أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة شعارات سياسية كبرى، بل مرحلة إدارة أزمات ومنع انهيار ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية، في ظل تراجع الثقة الشعبية وتصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على الفلسطينيين.
كما يلفت متابعون إلى أن اسم ياسر عباس بدأ يظهر تدريجيًا في ملفات مرتبطة بإعادة ترتيب البيت الداخلي داخل حركة “فتح”، إضافة إلى حضوره في بعض القنوات السياسية العربية والدولية التي تبحث عن شخصيات فلسطينية قادرة على الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والإداري.
أما على المستوى الإقليمي، فيبرز الملف اللبناني كواحد من أكثر الملفات التي أظهرت اهتمامه بالتفاصيل المعقدة المحيطة بالقضية الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية.
فبحسب متابعين، يمتلك ياسر عباس فهمًا دقيقًا لتركيبة الساحة اللبنانية، وطبيعة العلاقة الحساسة بين الدولة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية، إضافة إلى إدراكه لحجم التداخلات الإقليمية والأمنية داخل لبنان، ما يجعله أكثر قدرة على التعامل مع هذا الملف بهدوء وحذر.
وفي بيروت، لا يُنظر إليه فقط كشخصية فلسطينية قريبة من القيادة الحالية، بل كشخصية مطلعة على التعقيدات اللبنانية السياسية والطائفية والأمنية، وقادرة على إدارة العلاقات بعيدًا من الخطابات التصعيدية أو الشعبوية التي كثيرًا ما زادت التوترات داخل الملفات الفلسطينية الإقليمية.
لكن في المقابل، لا يخلو تصاعد حضوره من الانتقادات. إذ يرى خصومه داخل بعض الأوساط الفلسطينية أن أي دور سياسي متقدم له سيُفسَّر مباشرة على أنه محاولة لتكريس “التوريث السياسي” داخل السلطة الفلسطينية، وهو أمر يثير حساسية كبيرة داخل الشارع الفلسطيني.
في المقابل، يردّ داعموه بأن معيار الحكم يجب أن يكون القدرة على الإدارة والحفاظ على المؤسسات، لا الخلفية العائلية فقط، خصوصًا في ظل غياب شخصيات توافقية واضحة داخل حركة “فتح”، والانقسامات المتفاقمة داخل النظام السياسي الفلسطيني.
كما يعتبر مؤيدوه أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى عقلية مؤسساتية أكثر من حاجتها إلى الزعامات التقليدية، وأن الأولوية باتت للحفاظ على ما تبقى من بنية السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها الكامل في ظل البيئة الإقليمية المضطربة.
ومع تزايد الحديث عن مرحلة انتقالية دقيقة داخل النظام السياسي الفلسطيني، يبدو واضحًا أن اسم ياسر عباس لم يعد مجرد تفصيل جانبي داخل النقاش الفلسطيني، بل بات جزءًا من الجدل الحقيقي حول مستقبل القيادة الفلسطينية، وشكل السلطة في مرحلة ما بعد محمود عباس.
وبين من يراه امتدادًا للمرحلة الحالية، ومن يعتبره شخصية قد تلعب دورًا توافقيًا وإداريًا في زمن الانقسامات، يبقى الثابت أن ياسر عباس يتحرك بهدوء… لكن بخطوات محسوبة نحو موقع أكثر حضورًا داخل المشهد الفلسطيني.
