ولعّت بين الإعلامي شعنين والنائب ضاهر
دار سجال إعلامي إلكتروني بين النائب ميشال ضاهر والإعلامي سعد شعنين، بعدما كتب الأخير مقال بعنوان “مكاشفة للنائب ميشال ضاهر بعد ستة أشهر من النيابة: رقم قياسي في اقلاق الناس”. والتي توقف فيها أمام جملة مواقف للنائب الضاهر، شارحاً فيها أنها لم تلق دعما شعبياً بدءاً من حملة ضاهر على كهرباء زحلة، الى المنطقة الصناعية في تربل وصولأ الى موضوع التلوث ووقوف ضاهر الى جانب المتهم بتلوث البردوني وسام التنوري.
وكان شعنين وثق مقالته بموضوع التلوث بدعوى قضائية مقامة ضد النائب الضاهر.
على أثر هذه المقاب غرد الأخير قائلا” وضعتُ نُصب عينيّ خدمةَ أهل منطقتي وتنميتها، وإدخال ثقافة جديدة إلى الشأن العام، هي الدفاع عن الحقوق، والمساءلة، من دون منة من المسؤول…ولن يثنيني عن ذلك صراخ طفيليين منتفعين من هنا وهناك.ومعكم، مستمرون”.
سرعان ما رد شعنين على ضاهر، قال “اذا كنا نحن المقصودون في تغريدة النائب ميشال ضاهر يعني ان الأخير لا يستطيع تحمل اي انتقاد او مساءلة من الناخبين.
وأمل شعنين من النائب المذكور، إذا كنا نحن ومعنا كل الذين نزلوا الى الشارع رفضًا لأفكاره الكهربائية، إذا كنا نحن من يقصد بكلامه، نأمل منه ان يبقى على مستوى رقي الأفكار التي طرحناها في كتابنا اليه، وألا يستعمل كلمات تنطوي على قدح وذم لاسيما وان حصانته بسبب الآراء والأفكار التي يبديها كنائب مدة نيابته، يجب أن تتصل إتصالاً واضحاً ووثيقاً بتأدية مهامه كنائب عن الأمة، وأن يبدو بمثابة أب صالح يسهر على حريات المواطنين وكل ما له علاقة بكرامة عيشهم والمحافظة على أخلاقهم المرتكزة على المبادئ الأخلاقية والمثل العليا، فيكون بمثابة المعلم النموذجي لشعبه، من دون أن يعني ذلك حقه بالتلفّظ بكلمات نابية ومشينة تتّسم بالخسة والحقارة بحق أشخاص معينين. فلا يجوز للنائب التلفّظ بعبارات تؤلف جرائم القدح والذم والتحقير المعاقب عليها في المادة 584 من قانون العقوبات، لتحقيق مصالح شخصية لا علاقة لها بممارسة مهامه النيابية، وإلا يزول مبرر الحصانة الدستورية الذي يقف النائب المذكور وراءه اليوم.
وعلى كل حال فإن الرأي العام يراقب جيدًا، ومحكمته لنا ثقة مطلقة فيها لأنها تصدر اليوم أبلغ الأحكام بحق المسيئين الى البيئتين الطبيعية والسياسية في منطقتنا العزيزة”.
