مطالبات بإلغاء رسم الـ300 ألف على البنزين في جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس..
مناشير
تتصاعد المطالبات النقابية والسياسية بتخفيف الأعباء المعيشية والضريبية عن المواطنين، بالتزامن مع التعديلات الأخيرة على بدل النقل، وسط دعوات لإلغاء الرسم الإضافي البالغ 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، والذي أُقرّ في 17 شباط الماضي لتمويل تعويضات القطاع العام والعسكريين.
وفي هذا السياق، أشار نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في حديث إلى «لبنان 24»، إلى أن الدولة لا تملك قدرة على التحكم بأسعار النفط العالمية، إلا أن بإمكانها تخفيف الضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات.
ودعا البراكس إلى تجميد أو إلغاء رسم الـ300 ألف ليرة الإضافي، متسائلاً عن استمرار استيفائه في ظل عدم وضوح آليات صرفه حتى الآن. وأوضح أن إلغاء الرسم سينعكس تلقائياً على ضريبة القيمة المضافة (VAT) المترتبة عليه، ما يؤدي إلى خفض سعر صفيحة البنزين بنحو 333 ألف ليرة، أي ما يقارب 3 دولارات.
واعتبر أن إلغاء الرسم يشكل خطوة إيجابية لمصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية، مشيراً إلى أن انخفاض سعر الصفيحة يمكن أن يساهم في تحفيز الاستهلاك. لكنه تساءل في المقابل عما إذا كان هذا التخفيض كافياً في ظل وصول سعر الصفيحة إلى نحو 32 دولاراً، مؤكداً أن «أي مساعدة تبقى مطلوبة».
وفي ملف القطاعات التجارية، شدد البراكس على ضرورة حماية المؤسسات الخاصة من التدهور والإفلاس، لافتاً إلى أن السياسات الحالية تنعكس سلباً على قطاعات تُحدّد الدولة أسعار خدماتها أو عمولاتها، ومنها محطات المحروقات وسائقو سيارات الأجرة وأصحاب المخابز.
وأشار إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لهذه القطاعات بشكل كبير، بالتوازي مع استمرار الدولة في فرض تسعيرات وعمولات ثابتة، لافتاً إلى تثبيت عمولة أصحاب المحطات عند 179 ألف ليرة، رغم ارتفاع الرسوم والضرائب والتكاليف التشغيلية.
وأكد البراكس أن القطاعات المتضررة، ولا سيما السائقين العموميين، تملك الحق في المطالبة بتعديل التعرفات بما يتناسب مع ارتفاع الأكلاف، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جدية لتخفيف العبء الضريبي عن المؤسسات التجارية، بما يحافظ على استمراريتها واليد العاملة وحركة الدورة الاقتصادية.
ومن المرتقب أن يُطرح ملف رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الخميس، وسط ترقب لما ستقرره الحكومة بشأن تجميده أو إلغائه
