محمد رحال: خطوة الحكومة تجاه ملف الودائع إيجابية لكن الطرح المطروح مجحف بحق المودعين
مناشير
اعتبر الوزير السابق محمد رحال أنّ قرار الحكومة المباشرة بمعالجة الأزمة المالية، ولا سيّما ملف المودعين، يشكّل مؤشّرًا إلى بادرة حسن نيّة في التعاطي مع “قضية الودائع”، بعد سنوات من المماطلة والتجاهل.
إلا أنّ رحال شدّد على أنّ الطرح الذي جرى تداوله يتضمّن إجحافًا واضحًا بحق المودعين، ويصبّ في مصلحة المصارف، وخصوصًا لناحية الودائع التي تتجاوز قيمتها مئة ألف دولار، معتبرًا أنّ تحميل المودعين الخسائر تحت أي مسمّى أمر مرفوض.
وأكد رحال أنّ المطلوب اليوم، وبالتوازي مع الحفاظ الكامل على حقوق المودعين، هو محاسبة المصارف التي قامت بتهريب الأموال إلى الخارج بعد اندلاع الأزمة، واتخاذ إجراءات قانونية ومالية صارمة بحق المتورطين، بما يضمن العدالة ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي والدولة على حدّ سواء.
