محمد رحال: حصر السلاح بيد الدولة خيار لا عودة عنه والجيش الضامن الوحيد للسيادة
مناشير
شدّد الوزير السابق محمد رحال، في تصريح صحفي، على أهمية بيان الجيش اللبناني الذي أعلن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة في منطقة جنوب الليطاني، معتبرًا أنّ ما قام به الجيش يشكّل ترجمة فعلية لإرادة الدولة في استعادة قرارها السيادي وبسط سلطتها الأمنية على كامل أراضيها.
وأكد رحال أنّ نجاح المؤسسة العسكرية في جنوب الليطاني يجب أن يُستكمل من دون تردّد أو حسابات سياسية، وصولًا إلى تنفيذ هذه الخطة في شمال الليطاني، لأنّ قيام الدولة القوية والعادلة لا يمكن أن يتحقق في ظل ازدواجية السلاح أو تعدّد المرجعيات الأمنية.
وأشار إلى أنّ الرهان يبقى على قيادة الجيش في استكمال هذه المهمة الوطنية الحسّاسة، بما يحفظ السلم الأهلي ويعزّز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية.
وفي موازاة ذلك، حمّل رحال الحكومة اللبنانية مسؤولية التحرّك الفوري على المستوى الدبلوماسي، داعيًا وزير الخارجية إلى التقدّم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضدّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة وخرق وقف إطلاق النار، والمطالبة الصريحة بانسحاب العدو من الأراضي والمواقع اللبنانية التي لا تزال ترزح تحت الاحتلال، مؤكّدًا أنّ أي تهاون في هذا الملف يمسّ مباشرة بالسيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين.
