متعاقدو الجامعة اللبنانية يعلّقون الإضراب أسبوعًا بانتظار إقرار ملف التفرغ
رحّبت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بحذر ومسؤولية بقرار مجلس الوزراء الصادر في 22 تشرين الأول 2026، والقاضي بتقسيم ملف التفرغ إلى أربع دفعات، وتحديد أعداد المستحقين في كل منها، ورفع أسماء المستحقين في الدفعات الثلاث الأولى إلى الجلسة الحكومية المقبلة لإقرارها رسميًا ونهائيًا.
وأكدت اللجنة، في بيان، استمرار متابعتها اليومية لإقرار أسماء الدفعات الثلاث الأولى، ومراقبة مسار الدفعة الرابعة، التي حدّدت الحكومة الأول من نيسان 2027 موعدًا أقصى لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وحرصًا على استقرار العام الدراسي ومستقبل الطلاب، أعلنت اللجنة تعليق الإضراب لمدة أسبوع واحد كبادرة حسن نية، لإفساح المجال أمام الجهات المعنية لترجمة الوعود إلى خطوات عملية.
وشددت اللجنة على أن تعليق الإضراب مؤقت ومرتبط بمدى التزام الحكومة بتعهداتها، محذرةً من أن أي تأخير أو تلكؤ في إنجاز الملف وإقرار الأسماء ضمن المهل المحددة سيؤدي إلى العودة التلقائية والفورية إلى الإضراب الشامل، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على ذلك.
