مأساة مضاعفة يعيشها 6000 آلاف متقاعد في التعليم الخاص، امام ذوبان الرواتب وكلفة الفاتورة الصحية
مناشير
كشف المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين عن الواقع المأساوي الذي وصل اليه مدرسو القطاع الخاص، في ظل ازمة مستفحلة.
لم تلتفت الحكومة الى ما يعيشه 6000 آلاف أستاذ متقاعد في التعليم الخاص، بعد ان أصبحت رواتبهم لا توازي بأقصى حدها 30 دولار من صندوق التعويضات ، الذي خسر قيمة ودائعه في المصارف اللبنانية، بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي تسببت بها سياسات اركان السلطة على مدى سنوات.
وتتفاقم معانات الأساتذة المتقاعدين اثر عدم وفاء الحكومة ومجلس النواب بوعودهم التي بقيت حبرا على ورق، لاسيما وعد دعم صندوق التعويضات ب 10 مليارات ليرة لا تكفي لسداد اجور شهر واحد، ووعد لجنة التربية النيابية اعطاء الصندوق سلفة بقيمة 650 مليار ليرة لتغطية 7 رواتب اسوة بأساتذة القطاع الرسمي.
رئيس نقابة اساتذة التعليم الخاص نعمة محفوظ حذر من افلاس صندوق التعويضات اذا استمرت المدارس تدفع 6 % على أساس قيمة الأقساط بالليرة اللبنانية وهذا غير واقعي حيث تتقاضى معظم المدارس القسم الأكبر بالدولار.
وأشار محفوظ للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين الى ان النقابة قدمت اقتراحا بدفع قسم من المبلغ ال 6% بالدولار الأميركي طالما تتقاضى المدارس 75% من الأقساط بالدولار، الا ان إدارة المدارس رفضت الاقتراح متحججة بأن ذلك خرق للقانون 515، وكأن تقاضيها الأقساط بالعملة الأجنبية لا يعتبر خرقا للقانون.
وطالب النقابي محفوظ الحكومة اللبنانية دعم القطاع الخاص وصندوق التعاضد الذي يدفع مداخيل أساتذة تتراوح أعمارهم بين سبعين وثمانين سنة، حتى لا يصيب القطاع الخاص ما أصاب القطاع الرسمي، حيث يدفع الأساتذة الشباب والكفاءات الى الهجرة طالما ينتظرهم تقاعد يحولهم الى مستعطين للقمة العيش.
