قضية الـ 50 مليون ليرة لبعض موظفي المالية تُثير حفيظة قطاعات أخرى … هل تُعمَّم؟
كتب عزت ابو علي – LebanonOn
قبل مدة أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل قراراً حمل الرقم 742، ينصّ على إعطاء مكافأة بدل إنتاجية لبعض العاملين في مديرية المالية العامة، لا تزيد قيمتها على 50 مليون ليرة مقابل قيامهم بأعمال إضافية استثنائية. شروط الحصول على هذه المكافآت تنحصر بمن قاموا بأعمال خارج الدوام الرسمي، وخلال أيام الإجازات والعطل الأسبوعية لإنجاز قطوعات الحساب وإنهاء المعاملات المتراكمة وإدخال المعلومات.
يوضح رئيس تجمّع موظفي الإدارة العامة حسن وهبي الأمر تجنّباً لأي التباس، ويؤكد أن المشمولين بالقرار ليسوا سوى عدد قليل من موظفي مديرية المالية العامة، الذين لبُّوا طلب الوزير خليل وهو ما دفعه لاتخاذ القرار، ويُشدِّد وهبة على أنَّ هذه المكافأة ستُدفع لمرة واحدة فقط.
ومنعاً للتأويلات أصدرت وزارة المالية بياناً أوضحت فيه ما يحصل، فالمادة الـ 95 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 وهو قانون الموازنة العامة للعام 2024 نصَّ على إلزام الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة لغاية العام 2022 ضمناً، خلال مهلة لا تتعدى السنة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها، إلى مجلس النواب، عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية، وبالتالي يتوجب على وزارة المالية إنجاز قطوعات الحسابات عن الأعوام 2020 لغاية 2022 ضمناً إضافة الى ضرورة إنجاز المهام المرتبطة بقطع الحساب عن العام 2023.
وبما أن إنجاز هذه المهمة يتطلب أوقاتاً تفوق أوقات العمل العادية، وبناءً على إقرار اعتمادات تحت مسمى بدل إنتاجية، بالإضافة إلى أنَّه لا يمكن لبعض الموظفين القيام بهذه الأعمال وانجازها خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية دون سداد بدلات أتعاب لهم عملاً بمبدأ لا عمل دون أجر، فضلاً عن أنَّ هذا البدل محصور بالموظفين الذين كُلِّفوا بمهمة إنجاز قطوعات الحساب وحسابات المهمة، خارج أوقات الدوام العادي وأيام العطل الرسمية، في سعيٍ للالتزام بإنجاز المهمة خلال الفترة المحددة من قبل مجلس النواب في قانون الموازنة العامة للعام 2024 رغم ظروف العمل الصعبة، لذا أصدر الوزير هذا القرار المُطابق تماماً لما نصَّ عليه القانون وللأصول المرعية، والذي لا يتعلق بالاستنسابية لا من قريب ولا من بعيد.
وعلى الرغم من ذلك فإنَّ موظفي ومتقاعدي القطاع العام تحفَّظوا على القرار، وباتت منصات التواصل الاجتماعي مساحة تذخر بالآراء التي رأت أنَّهم يتعرضون لتمييز، وأن التعاطي مع الموظفين يتم على أساس “موظف بسمنة وموظف بزيت” على حدّ تعبيرهم، وهذا الأمر يُشبه تماماً ما حدث قبل الزيادات الأخيرة حين أقفلت العديدة من القطاعات أبوابها احتجاجاً على عدم شمولهم بالقرارات، فهل سنشهد الأمر نفسه أي مواجهة ما بين الموظفين تدفع الحكومة في النهاية إلى إلغاء القرار أو المساواة بين الجميع؟!.
