فضيحة شبكة تتلاعب سباقات الخيل وإدارة مراهنات غير شرعية
مناشير
كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن شبكة تلاعب بنتائج سباقات الخيل وإدارة مراهنات غير شرعية داخل ميدان سباق الخيل في الطيونة، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة نفذها مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم وتوسيع التحقيقات لتشمل متورطين إضافيين.
وفي بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة، أوضحت قوى الأمن أن دورية من مكتب مكافحة القمار أوقفت بتاريخ 10 أيار 2026 أربعة أشخاص داخل الميدان، بعدما ضُبطوا بحوزتهم هواتف خلوية في مخالفة للقانون الذي يمنع إدخالها إلى حلبة السباق.
والموقوفون هم: ه. ص.، ع. م.، ع. م. (مراهن)، وو. ف. (مراهن فلسطيني)، حيث أظهرت التحقيقات الأولية ارتباط بعضهم بشبكة تُدير عمليات غش وتلاعب بنتائج السباقات، إضافة إلى تنظيم مراهنات غير قانونية داخل ميدان سباق خيل بيروت.
وبحسب التحقيقات، اعترف أحد الموقوفين بالعمل لصالح المدعو ي. ب.، الفلسطيني الجنسية، والذي يُشتبه بقيادته شبكة تتولى التلاعب بنتائج السباقات وإدارة ألعاب ميسر ومراهنات غير شرعية بالتعاون مع عدد من الأشخاص.
كما أقرّ موقوف ثانٍ بأنه كان يتواصل مع قاصر يعمل “جوكي” داخل الميدان، بتكليف مباشر من ي. ب.، بهدف التأثير على نتائج السباقات والتلاعب بها.
وفي تطور لاحق، استدعت القوى الأمنية بتاريخ 11 أيار 2026 المدعو ف. أ. ص.، حيث جرى توقيفه للاشتباه بممارسته ألعاب القمار المعروفة باسم “البارولي السرية”، لصالح أشخاص مرتبطين بالشبكة نفسها.
وأعلنت قوى الأمن تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق عدد من المشتبه بتورطهم في إدارة شبكات مراهنات غير شرعية والتلاعب بنتائج السباقات، إضافة إلى منعهم من دخول ميدان سباق الخيل.
كما جرى تجميد حسابات مالية يُشتبه باستخدامها في تحويل الأموال المرتبطة بالمراهنات وألعاب القمار غير القانونية، فيما تتواصل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل خيوط الشبكة والمتورطين فيها.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف المراهنات غير الشرعية والتلاعب في سباقات الخيل في لبنان، وهو ملف طالما أثيرت حوله شبهات خلال السنوات الماضية، لا سيما مع تنامي شبكات المراهنات الإلكترونية غير القانونية واستخدام التطبيقات والتحويلات المالية لإدارة هذه الأنشطة بعيدًا عن الرقابة الرسمية.
