عودة قطر وأنقرة إلى سورية.. فتش عن انبوب “الغاز” لاوروبا
مناشير
أن يكون أوّل العائدين “دبلوماسيًّا” إلى دمشق تركيا وقطر، ليس بالصدفة ولا هو أمر مرتبط بشكل السلطة الجديدة القادمة الى سوريا، انما لما لسوريا من موقع استراتيجي لاستكمال خطوط انبوب الغاز من قطر الى تركيا بطول أكثر من ألفي كيلومتر.
وهذا ما سارعت اليه الدولتين لأن تجعلا لهما موطئ لتنفيذ مشروع مد الغاز من قطر الى اوروبا، لذلك قامت تركيّا يوم السبت برفع العلم فوق سفارتها، ثمّ لحقت بها قطر يوم الثلاثاء.
وذلك لضمان مصالحهما الاقتصاديّة، من خلال إعادة البحث في إمكانيّة إحياء خطّ أنابيب الغاز القطري-التركي عبر الأراضي السعوديّة والأردنيّة والسوريّة.
هذا المشروع الذي رفضته دمشق في العام 2009، لما يعتقد المحلّلون أنّه من أجل حماية مصالح روسيا في هيمنتها على صادرات الغاز لقطاع الطاقة الأوروبّي، سيحقّق مكسبَين للدوحة وأنقرة، حيث ترفع الأولى إيرادات صادراتها من الغاز إلى العالم، بينما تعزّز الثانية محوريّتها كمركز لخطوط أنابيب النفط والطاقة والصادرات إلى أوروبّا. عدا عن المكاسب لدى الدولة السورية وحصتها من الارباح التي كان الروسي يحرم دمشق منها.
وفي هذا الصدد كان كتب محلّلون وخبراء في بداية الحرب السوريّة في العام 2011، أنّ رفض هذا المشروع، في لحظة كانت علاقات بشّار الأسد في أوجها مع كلّ من أمير قطر السابق حمد بن خليفة الثاني (والد الأمير الحالي تميم) والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ساهم في دحرجة موقفَي قطر وتركيا بخصومتهما مع النظام السوري وصولًا إلى تمويل ودعم المعارضة المسلّحة ضدّه.
والمشروع، إن تحقّق، يمثّل أهميّة عالية عالميًّا لأنّه سيساهم في تخفيف اعتماد أوروبّا على الغاز الروسي، ويضعف بالتالي المقدرات الماليّة لموسكو، ويقلّص نفوذها. وبإمكان قطر أن تؤدّي دورًا فاعلًا هنا حيث إنّها تعتبر الثانية عالميًّا بعد روسيا، في تصدير الغاز وتقدّر احتياطاتها بنحو 250 تريليون متر مكعّب.
وسيكون على الدوحة وأنقرة القيام بدراسة جدوى جديدة حول المشروع، ذلك أنّه عندما طرحت الفكرة العام 2009، لم تكن حقول الغاز قد اكتشفت بهذه الكمّيات في شرق البحر المتوسط، ودخلت “إسرائيل”، ولو بتواضع حتّى الآن، على سوق الغاز، إلى جانب مصر وقبرص، في وقت يحاول الأوروبّيون، برغم تأثيرات الحرب الأوكرانيّة، الوصول الى هدف تحقيق “صفر انبعاثات” بحلول العام 2050، والتخلّي عن محطّات الطاقة العاملة بالفحم واستبدالها بالغاز.
وستتصرّف الدوحة وأنقرة الآن بحرّيّة أكبر في تنفيذ المشروع الذي قد لا يكتمل قبل العام 2030، بعد سقوط الأسد وسيطرة الفصائل المدعومة منهما على الحكم في دمشق.
