ضاهر : لودريان طلب تحديد مواصفات الرئيس، فيما كان الاجدى أن يكون السؤال “أي دولة نريد”
مناشير
التحذير الأخير والخطير الذي أطلقه النائب ميشال ضاهر من “زلزال أمني” بعد الإجتماع الأخير للجنة الدفاع
النيابية، دق ناقوس الخطر على أكثر من مستوى، ووضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها لجهة البحث عن حلول لأزمة التمويل، التي تواجهها المؤسسات الأمنية كافة، والتي كان قد عرضها قادة الأجهزة أمام النواب منذ أيام، وصولا إلى التحذير من الإنهيار الكامل للهيكل على رؤوس الجميع. ويوضح ضاهر (في حديث صحفي) أن قادة الأجهزة الأمنية قد عرضوا للنواب الموازنات المالية المطلوبة والضرورية من أجل تأمين الإستمرارية، مشيرا إلى أن نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قد أبدى الإستعداد لتأمين التمويل من الإحتياطي الإلزامي، لكنه اشترط تشريعا خاصا لذلك، وفي حالة التمويل من أموال المودعين أو رفض النواب تشريع ذلك أو عدمه، فإن الأزمة تكبر، خصوصا وأن منصوري يرفض طبع العملة، ولا يريد الم ّس بالودائع، مؤكدا بالتالي، تأييده ودعمه لهذا التو ّجه.
وحول البديل عن التمويل من المركزي، يشير إلى أن الحل الوحيد يتمثل بأن تقوم الحكومة بتفعيل الجباية وزيادة الإيرادات، من خلال إعادة العمل بالدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات ودوائر المالية. واستدرك معلنا أنه أبلغ المعنيين أنه “لم يعد هناك رياض سلامة، وعليكم أن تبحثوا عن الحلول المالية من أجل مواجهة الأزمة التي شملت الأجهزة الأمنية، التي باتت على مسافة أسابيع من الإنهيار ما يضع البلاد أمام زلزال أمني”. وبحسب ضاهر، فإن الجميع يدور في حلقة مفرغة، وما يحصل اليوم هو معالجة لنتائج الأزمة المالية وليس لأسبابها، مشددا على أن ما من نائب سيوافق على أي تشريع يمسّ بأموال المودعين.
أما لجهة إنعكاس بدء عملية التنقيب عن الغاز جنوبا على الواقع المالي، يجد أن النفط هو “أفيون اللبنانييين اليوم وليس أكثر”، معتبرا أنه “من المفروض أن يكون في لبنان إعلان لحالة طوارئ لإنقاذ لبنان لأن البلد ينهار أمامنا، وعندما أتحدث عن زلزال أعرف ما أتكلم عنه، مع العلم أن الحلول هي من مسؤولية الحكومة وليس المجلس النيابي”.
وعن الملف الرئاسي، يرى أن لبنان قد أصبح عبئا على المجتمع الدولي، كاشفا أن لودريان طلب تحديد مواصفات الرئيس، فيما كان الاجدى أن يكون السؤال “أي دولة نريد”؟
