صبر موظفو القطاع العام انتهى وازمة الرواتب تدخل عنوان مرحلة تصعيدية…
مناشير
تتجه أزمة موظفي القطاع العام نحو مزيد من التصعيد في ظل استمرار التدهور المعيشي وغياب المعالجات الجدية، وسط تحذيرات من تحركات احتجاجية مرتقبة قد تشمل مختلف روابط القطاع العام.
وفي هذا الإطار، أكد عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال أن الموظفين باتوا يشعرون بأن الحكومة ومجلس النواب تجاهلا معاناتهم، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار أو التسويف.
وأوضح نحال أن المطلوب من المجلس النيابي اتخاذ قرارات أساسية تحمي الموظف وتحفظ كرامته وقدرته على الاستمرار، معتبراً أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بمسألة الرواتب أو المساعدات المؤقتة، بل بحق الموظف في حياة كريمة وتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش.
وأشار إلى أن تجمع روابط القطاع العام عقد اجتماعاً ناقش خلاله المرحلة المقبلة، لافتاً إلى وجود توجه جدي نحو خطوات تصعيدية إذا استمر تجاهل المطالب، خصوصاً في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والرسوم وكلفة المعيشة والاستشفاء والأدوية والتعليم.
وأضاف أن بدل النقل لم يعد يواكب الكلفة الفعلية للتنقل إلى أماكن العمل، ما يفاقم الضغوط على الموظفين الذين يواجهون أعباءً معيشية متزايدة يوماً بعد يوم.
وأكد نحال أن أي تحركات مقبلة ستكون بالتنسيق مع العسكريين وسائر روابط القطاع العام، مشدداً على أن الموظفين يدركون حساسية الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، لكن ذلك لا يعفي الحكومة ومجلس النواب من مسؤولياتهما تجاه العاملين في القطاع العام.
وختم بالتأكيد أن الموظفين سيواصلون المطالبة بحقوقهم ضمن الأطر القانونية والمشروعة، محذراً من أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدفع نحو خطوات تصعيدية في المستقبل القريب.
