سلام من نيويورك: لا دولة بجيشين ولا قرارين… والاغتراب شريك في بناء لبنان
مناشير
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن «لا دولة بجيشين، ولا دولة بقرارين»، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها، فيما شدد على أن الجيش والقوى الشرعية وحدهما مسؤولان عن أمن اللبنانيين.
كلام سلام جاء خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في القنصلية العامة في نيويورك، حيث تحدث بعيداً من الرسميات عن مسار الحكومة والتحديات التي تواجهها، مؤكداً أن الطريق «أصعب بكثير مما تمنيناه جميعاً»، لكن الحكومة «لم تيأس ولم تتراجع»، بل اتخذت قرارات صعبة وبدأت ورشة إصلاح قال إنها جدية ومستمرة.
وأشار إلى أن الهدف هو «أن تكون الدولة وحدها صاحبة السلطة على كامل أراضيها»، بالتوازي مع العمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وتثبيت عودة الأهالي إلى الجنوب، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الإعمار، معتبراً أن «لا اقتصاد من دون استقرار، ولا استثمار من دون دولة».
وفي الملف الاقتصادي والمالي، لفت سلام إلى إقرار إصلاحات أساسية، من رفع السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة المصارف، ومواصلة مسار الانتظام المالي واستعادة الودائع من خلال مشروع قانون الفجوة المالية، إضافة إلى العمل للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي قطاع الكهرباء، أشار إلى تعيين الهيئة الناظمة بعد أكثر من عشرين عاماً، وبدء مسار إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان، إلى جانب العمل على مشاريع الغاز والطاقة.
كما تحدث عن ورشة في النقل والبنى التحتية تشمل مرفأ بيروت، ومرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ومطار القليعات، والسكك الحديدية والنقل العام، إضافة إلى محاولة تغيير آلية التعيينات في الإدارة العامة وإعادة الكفاءة إلى المؤسسات، رغم ما وصفه بتجذّر المحسوبيات والحسابات الطائفية.
وقال سلام للجالية: «أنا لا أقول لكم إننا أنجزنا كل شيء. أقول لكم إننا بدأنا»، مضيفاً أن ما يجب أن يكون واضحاً هو أن «الاتجاه تغيّر، ونحن لن نغيّره».
وفي حديثه عن اللبنانيين في الخارج، أشاد بالدور الذي أدّته الجالية في دعم لبنان خلال الأزمات، مؤكداً أن الدولة تريد الانتقال إلى مرحلة جديدة في علاقتها مع الاغتراب.
وقال في هذا السياق: «لا نريد أن ننظر إلى الاغتراب وكأنه ATM للبنان، نعود إليه كلما وقع البلد في أزمة. نريدكم شركاء».
وأوضح أن الحكومة لا تريد فقط استثمارات اللبنانيين في الخارج، بل أيضاً خبراتهم وعلاقاتهم وشركاتهم ومعرفتهم والمعايير التي اكتسبوها من تجاربهم العالمية، بحيث يرى اللبناني في نيويورك وواشنطن وباريس ولندن والخليج نفسه «شريكاً في مشروع اقتصادي جديد للبنان، لا ممولاً لعجز الدولة القديمة».
١
