“ذئاب” النفط تلتهم لقمة اللبنانيين.. أين وزير الطاقة من أزمة المحروقات..؟
مناشير
في ظل تفاقم أزمة تسليم المازوت للقطاع الزراعي، صعّد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي لهجته تجاه شركات النفط، متهمًا إياها باحتكار المادة والتلاعب بعملية التسليم لتحقيق أرباح إضافية، محذرًا من أن الاتحاد يتجه إلى خطوات تصعيدية إذا لم تُعالج الأزمة سريعًا.
وفي حديث صحفي، أكد الترشيشي أن شركات النفط “تتعمد تأخير تسليم المازوت، فتؤجل التسليم من الثلاثاء إلى الجمعة، ثم من الجمعة إلى الثلاثاء، بانتظار ارتفاع الأسعار، فيما لا تسلّم سوى كميات محدودة جدًا لتحقيق أرباح أكبر”.
وأضاف أن الكميات متوافرة، إلا أن الشركات تمتنع عن ضخها في السوق بانتظار ارتفاع الأسعار، معتبرًا أن ما يجري “استغلال واضح للسوق”، وقال: “هذه الشركات ذئاب تنهش لحم الشعب، ولا تشبع من استنزاف المواطنين وجني الأرباح من ظهورهم”.
وكشف الترشيشي أن الاتحاد سيعقد لقاءً مع وزير الزراعة، على أن يُبنى على نتائجه القرار النهائي بشأن تنفيذ الإضراب، مشيرًا إلى أن مهلة الانتظار تمتد حتى يوم غد لمعرفة ما إذا كانت الشركات ستباشر بتسليم الكميات المطلوبة، وإلا فإن التحركات التصعيدية ستنطلق في وقت قريب.
وانتقد آلية تسعير المازوت، معتبرًا أن السعر الرسمي يقارب 28 إلى 29 دولارًا، فيما يُباع في السوق بنحو 30 دولارًا أو أكثر، ما يحمّل المواطنين أعباء إضافية.
كما وجّه انتقادات حادة إلى وزير الطاقة جو صدي، متسائلًا: “إما أن يكون متقامرًا مع الشركات، وإما أن الشركات متقامرة وحدها، لتظل تنهب الناس وتحقق أرباحًا غير شرعية على حسابهم”.
ولفت إلى غياب الرقابة، قائلاً إن وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية لا تتحرك لوقف هذه الممارسات، فيما يُترك المواطنون والمزارعون لمواجهة الأزمة بمفردهم.
وأشار الترشيشي إلى أن كلفة المازوت ارتفعت بأكثر من 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن ذلك ينعكس مباشرة على كلفة الإنتاج الزراعي، باعتبار أن المحروقات تشكل العصب الأساسي لتشغيل الآبار والجرارات والآليات الزراعية وعمليات الري والنقل.
وختم بالتشديد على أن استمرار الأزمة سيزيد الضغوط على المزارعين، ويرفع كلفة الإنتاج، وينعكس على أسعار المنتجات الزراعية والأمن الغذائي، داعيًا الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لوضع حد لما وصفه بـ”احتكار شركات النفط وسعيها لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطنين والقطاعات الإنتاجية”.
