إعــــــلان 
جلسة استثنائية تفرج عن متهمي قضية مستوصف برالياس بعد ضغوطات سياسية…
خاص – مناشير
انه القضاء.. عندما يعم الفساد في المجتمع، إما أن القضاء شريكاً أو يكون نائماً أو أنه مستسلماً لسياسة الأمر الواقع. وفي لبنان الغارق بأزماته الناجمة من الفساد المستشري بكل مؤسسات الدولة، يسري قانون الاستثناء فتعم الفوضى وتنتشر الجريمة ويصبح القصاص مرهوناً للغريزة الثأرية.
فإن صلح القضاء صلح المجتمع وعمت العدالة..
في سابقة قضائية استثنائية، ونتيجة للضغوط السياسية، التي رافقت قضية اختلاس اموال في مستوصف برالياس، وتوقيف المتهمبن منذ نحو ثلاثة اسابيع.
لم ينتظر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في البقاع القاضي حارث الياس، موعد اجتماع الهيئة الاتهامية في 6 / 7 / 2022 للبت في الاستئناف المقدم من المحامي العام الاستئنافي القاضي علي سيف الدين، ضد قرار قاضي التحقيق في زحلة رؤى حمدان بترك المتهمين بكفالة مالية مئة مليون ليرة عن (ش. ع) و عشرة ملايين عن كل متهم من المتهمين الاربعة الآخرين.
حيث اتى قرار القاضي حارث الياس بإنتداب (مارون ابو جودة رئيساً وعضوية كل من المستشارين سحر الحاج وندى نخلة غنطوس) للبت استثنائياً وحصرياً بهذا الملف دون غيره من الملفات.
وكشفت مصادر ل”مناشير” أن الجلسة بتاريخ ٦/٧/٢٠٢٢ تأجلت وتم استدعاء المفتش الصيدلي (ن. ض) للاستماع اليها بصفتها المشرفة من قبل وزارة الصحة للتدقيق في ادوية صيدلية مستوصف برالياس للتحقق من صحة الكشوفات المبرزة في القضية، وكذلك لكل من (ل. م) و(س. ع) و(م. ع) موظفي الصيدلية والى كل من الأطباء الصحة العامة والجراحة والاخصائيين في المستوصف، هذا ما يعطي دلالة ان قرار الترك لم يأت بدليل براءة المتهمين، انما تركهم رهن التحقيق والجلسات.
أما بالعودة الى ترك المتهمين بكفالة مالية، بحسب المعلومات ان هذه الجلسة المستعجلة اتت بالضغط السياسي من اكثر من جهة، لإقفال الملف وعدم التوسع بالتحقيق لتورط العديد من الأشخاص فيه، وأيضاً لقطع الطريق أمام أي إخبار قد يقدم الى النيابة العامة المالية بالدليل القاطع، فكان الإستثناء حلاً قبل ان يصل الى الهيئة الإتهامية في تاريخ6 / 7 وكي لا تبني على الادلة قرارها.
مصدر حقوقي أكد أن قرار الترك مقابل كفالة مالية ليس دليل براءة، انما دليل واضح بالإدانة والظن، اما أن يعين جلسة استثنائياً وانتداب هيئة للبت بهذا الملف دون غيره فيه الكثير من علامات الاستفهام والسؤال عن مصير ملفات عالقة منذ سنوات في ادراج هؤلاء القضاة نفسهم تنتظر منهم البت فيها.
وأكد مصدر قضائي معترض على طريقة التعاطي في مثل هذه الملفات، أن هذا القرار لم يكن بمعزل عن الضغط من قبل نافذين ان في السياسة او في غيره،
لأن العدالة لا تكون استنسابية او ان يكون عندها موقوف بتهم جنائية كالفساد وسرقة المال العام ابن ست، وموقوف الجنحة بقضية بسيطة ابن جارية منسي كما العشرات خلف القضبان لا علم للقضاة فيهم، وربما لا يجدون من يدفع تكاليف نهاية محكوميتهم واطلاق سراحهم فيقبعون دون علم القاضي الاستثنائي.
