توضيحٌ من وزارة الطاقة بشأن تسعيرة المولدات.. وتحذير!
مناشير
أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أنّه “بعد تلقي وزارة الطاقة مراجعات عديدة من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية حول تجاوزات من بعض أصحاب المولدات الخاصة في تطبيق التسعيرة التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، يهم وزارة الطاقة توضيح التالي: أن التسعيرة التوجيهية هي نتاج تطبيق معادلة حسابية علمية مقسمة إلى شقين: الشق المتحرك ويأخذ بعين الاعتبار كلفة المازوت وسعره وتقلباته الشهرية ومعدل سعر صرف الدولار الشهري، (وهذان العاملان يؤثران بشكل كبير على سعر الكيلواط النهائي) تضاف إليهما كلفة غيار الزيت والفلاتر وتهالك المولّد ونسبة الهدر على أن يخضع الناتج النهائي لنسبة 10 % ربح لصاحب المولد”.
وأضاف, “الشق الثابت المحتسب على أساس الأكلاف التي يدفعها صاحب المولّد شهرياً بغض النظر عن ساعات التغذية وأسعار المحروقات كإيجار الأرض ورواتب العمال وتهالك شبكات التوزيع ويحتسب هذا الشق على أساس كل 5 أمبير”.
وتابع, “إن إضافة 10 % على الكلفة النهائية للكيلواط في المناطق الجبلية والبلدات المتباعدة الأطراف هدفه تعويض صاحب المولّد عن ارتفاع نسبة استهلاك المولّد للمازوت بسبب نقص الأوكسيجين في المرتفعات الجبلية و/أو زيادة نسبة الهدر التقني في الشبكات عند امتدادها لعدة كيلومترات”.
وحذّرت وزارة الطاقة المياه أصحاب المولّدات من التلاعب بالتسعيرة عبر إضافة نسبة 10 % عليها في حال لم تتوفر الشروط لذلك، أي في حال عدم وجود المولّد على ارتفاع 700 متر وما فوق أو وجوده في بلدات ذات الأحياء والمنازل المتباعدة، وطلبت ممن يتحججون بخضوع شركاتهم للضريبة على القيمة المضافة طباعة رقم التسجيل الرسمي في وزارة المالية على إيصالاتهم وتقديم صورة عن شهادة الـTVA للبلديات المعنية وتتمنى على البلديات والسلطات المحلية متابعة هذا الأمر.
كما حذّرت من الأكلاف الإضافية التي يحاول بعض أصحاب المولدات فرضها على المواطنين ككلفة تصليح خطوط التوزيع وسواها وشددت على أن المواطن يتحمل فقط مسؤولية تصليح العداد والقاطع والخط الممتد من العداد ولغاية المنزل وليس الأقسام التي تقع قبل ذلك.
وختم البيان: “إن وزارة الطاقة والمياه إذ تثني على القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة في موضوع تركيب العدادات تهيب بأصحاب المولدات الخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة تنفيذ هذا القرار وتدعو وزارة الاقتصاد على الرغم من الإمكانات البشرية المحدودة إلى إعطاء الأولوية القصوى لمراقبة التسعيرة التوجيهية ولتركيب العدادات للمواطنين”.
