بلدية عاليه تتخذ إجراءات بيئية صارمة… فهل تحذو بلدية بيروت حذوها؟
خاص مناشير
في خطوة تعكس وعيًا متقدّمًا بأهمية الحفاظ على البيئة والمشهد العام، أعلنت بلديّة عاليه عن بدء تطبيق غرامات صارمة على كل من يُقدم على رمي النفايات في الشوارع أو تلويث الأماكن العامة، وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز النظافة العامة استعدادًا لموسم الصيف والسياحة لعام 2025، وتزامنًا مع تسلّم الهيئة البلديّة الجديدة مهامها.
وبحسب بيان صادر عن البلدية، تهدف هذه الخطوة إلى “الحفاظ على جمالية المدينة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين والزوار”، مشددة على أن فرق الرقابة ستعمل على مدار الساعة لضبط أي مخالفة وتطبيق الغرامات دون استثناءات.
هذا القرار لقي ترحيبًا واسعًا من الأهالي وفعاليات المنطقة، الذين عبّروا عن أملهم في أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين صورة المدينة وتعزيز ثقافة الحفاظ على الملك العام.
وفي السياق ذاته، تتجه الأنظار إلى بلدية بيروت التي تسلمت مؤخرًا مجلسًا بلديًا جديدًا، مع تزايد المطالب الشعبية باتخاذ إجراءات مماثلة تحدّ من مظاهر التلوث وتعيد إلى العاصمة رونقها، خصوصًا مع اقتراب الموسم السياحي وعودة النشاط إلى شوارع المدينة وأسواقها.
ويرى مراقبون أن مثل هذه المبادرات قد تكون فرصة حقيقية أمام المجلس البلدي الجديد لإثبات جديته في التعاطي مع القضايا الحياتية للمواطنين، مؤكدين أن بيروت، بما تمثّله من واجهة للبلد، تحتاج اليوم إلى خطة طوارئ بيئية تبدأ من ضبط المخالفات وتنتهي بحملات توعية وتجميل شاملة.
فهل تبادر بلدية بيروت إلى اتخاذ قرارات جريئة شبيهة بما قامت به عاليه؟ أم ستبقى العاصمة أسيرة الوعود المؤجلة؟
