المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام بقرار أكثري
مناشير
أصدر المجلس الدستوري، اليوم الخميس، القرار الرقم 10/2026، القاضي بـوقف مفعول القانون الرقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك عقب الطعن المقدم في القانون.
وجاء القرار بعد جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب، وبحضور القضاة عوني رمضان، أحمد أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، إلياس مشرقاني وميراي نجم، فيما تغيب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة بداعي المرض.
وبعد التداول في مضمون الطعن، قرر المجلس الدستوري بالأكثرية وقف مفعول القانون المطعون فيه.
كما قرر إبلاغ القرار رسميًا إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.
وبموجب القرار، يتوقف مفعول قانون العفو المطعون فيه إلى حين استكمال المسار الدستوري المتعلق بالطعن.
