إعــــــلان 
اختلاسات وسمسرات ب”المليارات” في بلدية حزرتا.. وضغوطات للفلفة الفضيحة ؟
أسامة القادري – مناشير
لم تنته اتهامات مواطنين من بلدة حزرتا لبلديتهم بإنتهاك القانون والمال العام، عند حدود الإنتقاد لتذهب الى الإدعاءات أمام القضاء عند محافظ البقاع، ليتم استدعاء رئيس المجلس البلدي الدكتور حسين أبو حمدان للاستماع الى افادته من قبل القضاء والتدقيق بالشكوى بعد موافقة الداخلية في ملاحقة رئيس البلدية في حال ثبتت المخالفة، وللنظر فيها من جهة المحافظة.
بناء على شكاوى مقدمة احداها أصبحت مباشرة أمام قاضي التحقيق في البقاع أماني سلامة تحت رقم 1088/2020 تاريخ 13/02/2020
اتهام بإختلاس أموال عامة وسوء ادارة.
لتكر سبحة الانتقادات والاعتراضات على اداء البلدية.
لمحة عن بلدية حزرتابلدية حزرتا مؤلفة من 15 عضو يتوزعون بين العائلات والأفخاذ حسب الأعراف السابقة، وقد اتفق “الثنائي الشيعي” حزب الله وحركة أمل، على أن يكون الرئيس للحزب و7 أعضاء آخرين، أما الحركة لها نائب الرئيس و6 أعضاء آخرين، وحالياً تقدم ثلاثة أعضاء اثر موجة اتهامات في البلدية باستقالتهم جميعهم من عائلة أبو حمدان مما اعتبرها البعض أنها دلالة أن العائلة رفعت عن رئيس البلدية الغطاء العائلي.
ولأن البلدية تم توزيعها بين الحركة والحزب، بالتالي أي تجاوز ومخالفة هي محسوبة على الثنائي، والذي يحاول أن يداري سمعته بلفلفة قصايا الفساد لكي لا تسجل عليه. هذا ما يضع المخالفين موضع القوة، بل يجعل المواطن يذهب لاتهام قياديي “الثنائي” بتقاسم الاختلاسات والاموال مع المتهمين، ليصبحوا يحضون بحماية حزبية وسياسية أقوى من القانون.
وبحسب مصادر مطلعة أكدت ل”مناشير” أن ضغوطات سياسية بدأت التدخل والضغط لاعتبار هذه القضية في الايام الاخيرة من عمر البلديات هي مجرد صراع نفوذ في العائلات تندرج في همروجات “انتخابية”.
لم تتوقف الإتهامات عند حدود مخالفة تسجيل أسماء مياومين على دفتر محاسبة يدوّن أسماء اشخاص تُصرف لهم رواتب فيما هم لا يعملون ولا يتقاضون فلساً واحداً.
كان موقع مناشير عرضها سابقاً في مقال نشر في 4 / 2 / 2020 تحت عنوان
بل تفاقمت الانتهاكات والمخالفات بحسب افادة أعضاء في المجلس البلدي يخافون من الادلاء بكامل هويتهم من المضايقات الحزبية.
لتتحول الانتهاكات في ظل ازمة اقتصادية ومعيشية صعبة الى “فضيحة” بما للكلمة من معنى، بعدما وصل الأمر الى حرمان بلدة حزرتا من أموال طائلة تقدر بأكثر من أربعة مليارات ليرة، عدا عن حرمان 10 عائلات من وظيفة شرطي مؤقت. مع العلم أن البلدية تتقاضاها من معامل “مياه الريم في خراج البلدة” و”مياه البردوني و”ميموزا” و”أكوافينا”، لما تسببه أكثر من 100 شاحنة تعبر بشكل دوري ويومي من أضرار جسيمة في الطريق الرئيسية وفي المزروعات عدا عن حوادث السير.
” مناشير” حصلت على العديد من المستندات التي توثق ادعاء المواطنين بما فيهم أعضاء في المجلس البلدي. وربطاً مستند يوثق ادعاء احمد الاحمد على رئيس البلدية ويتهمه بهدر واختلاس المال العام..
على أثر احتجاج الأهالي مما تسببه الشاحنات من حوادث وأضرار في الطريق والمزروعات على جانبي الطريق الرئيسية، شكل “الثنائي” لجنة مؤلفة من رئيس البلدية ونائبه وثلاثة أعضاء آخرين للتواصل مع ادارات المعامل لايجاد صيغة حل ترضي الجميع، وذلك بحسب أحد أعضاء المجلس البلدي، وفي الاول من آذار عام 2017 أعلنت اللجنة أنهم اتفقوا مع المعامل على توظيف 10 أشخاص ك “شرطة مؤقتين” براتب شهري يبدأ بالحد الادنى للشخص الواحد 675000 الف ليرة، على أن تدفع المعامل للبلدية رواتبهم الشهرية لتنظيم سير الشاحنات وتفادي الحوادث.
وفي تاريخ 17 / 3 / 2017، عممت البلدية اعلان تطلب فيه من ابناء البلدة التقدم بطلباتهم لتوظيف 10 اشخاص شرطة مؤقتين، تقدم العشرات من الشباب لترسي البورصة على 10 وحتى اليوم لم يحصلوا على وظيفة فيما الشاحنات مستمرة بأضرارها، والتزامها رهن رئيس البلدية.
وفي ذات التاريخ اشترى رئيس البلدية قطعة ارض من جمعية المبرات، لشخصه بموجب شيك صادر عن البلدية. ولتصحيح الاشكالية فيما بعد وكي لا يفتضح الامر امام السيد علي فضل الله، قرر دفع قيمة الشيك للسيد فضل الله بعد ادخال أحد مدراء شركة الريم مارون عاد كشريك في العقار، وفجأة أصبح كامل العقار لرئيس البلدية بحسب مستندات توثق عملية انتقال قطعة الارض الى عدد من الاشخاص.
بعدها بأيام تم نسف فكرة تعيين شرطة لتسيير حركة الشاحنات. كما تم القبول بمبلغ 60 مليون ليرة بدل ال 400 مليون ليرة بدل ضريبة وكهبة للبلدية من معمل الريم. مقسمة على الشكل التالي 18 مليون مسقفات، و42 مليون ليرة كهبة.
يشرح احد الاعضاء أن ما يحصل في البلدية فضيحة، لأن البلدية السابقة نتيجة نزاع بينها وبين معامل مياه الريم حول الضريبة التي يمكن أن تتقاضاها البلدية من المعامل والتي لا يمكن ان تختصر فقط على “مسقفات” كما تدعي البلدية، انما على مدى الضرر الحاصل في الطرقات والمزروعات وفي المياه الجوفية والية عمل المعمل وحوادث السير وما تسببه اليات المعامل من اعاقة الحركة، فقدّر خبراء محاسبة واختصاصيين في عام 2014 أن تكون المستحقات مليار ليرة سنوياً تتوجب على المعمل ان يدفعها للبلدية كضريبة متعددة وليس كمسقفات اسوة بالمنازل العادية، اما مع البلدية الحالية وبناء لإتفاق جرى بين اللجنة المكلفة من الثنائي تم الاتفاق مع ادارة “الريم” أن تدفع الأخيرة مبلغاً سنوياً قيمته 400 مليون ليرة لصندوق البلدية، عدا أن الريم تكفل بدفع راتب موظفين اثنان كشرطة مؤقتين. ومعامل ميموزا 5 و”البردوني” 3.
واذ بحسب الكشوفات الحسابية في البلدية يتبين الفضيحة هي الفارق الذي يصل الى 320 مليون ليرة، بين ما صرّح عنه رئيس البلدي ل “مناشير” وبين ما كشفه أحد أعضاء المجلس البلدي، وأن البلدية تتقاضى من المعمل فقط 18 مليون ليرة بدل ال400 مليون، حتى أن رواتب الشرطة ال 10 لم يدخلوا الموازنة. فيما أكد رئيس البلدية أن المبلغ الذي تتقاضاه البلدية من معمل الريم 60 مليون ليرةفقط، 18 منها تسجل كمسقفات و42 مليون تسجل كهبة.
عضو المجلس البلدي يؤكد ل”مناشير” أن حرمان البلدة مقصود لأنه نتيجة لتفاهمات وسمسرات جانبية بين ادارة المعامل وبين رئيس البلدية، متهماً رئيس البلدية أن يكون تقاضى مقابل صرف النظر عن ال 10 شرطة وعن ال 400 مليون سنوياً، شراء قطعة ارض من المبرات دفع ثمنها أحد اعضاء مجلس ادارة معمل الريم. يقول أن قيمة قطعة الارض قدّرت في حينه ب90 الف دولار. وبحسب المستندات ان قطعة الارض التي اشتراها رئيس البلدية دفع ثمنها شيك صادر عن بلدية حزرتا، حينها سأل السيد علي فضل الله رئيس البلدية ان كان يريد تسجيلها باسم البلدية، على الاثر تم تأمين المبلغ من قبل أحد الصرافين ليدفع المبلغ نقداً وسحب الشيك لأن السيد فضل الله رفض تسجيل قطعة الارض باسم أي شخص طالما الشيك من البلدية.
وبعدها بسحر ساحر تم ازالة الاشارات عن 360 عقار جميعها عائدة لشركة الريم.
تم بيعها بالتواتر لأكثر من شخص تقول المصادر انها اصبحت في عهدة رئيس البلدية.
وكشف المصدر البلدي أنه بسبب الشاحنات قررت البلدية انشاء حيط دعم على نفقة المعامل، بقيمة 450 مليون ليرة، فوجئنا كأعضاء بلدية أن المبالغ دُفعت من الصندوق البلدي خلافاً لما قررناه وصوتنا عليه.
رئيس البلدية
وخلال اتصال “مناشير” أعتبر رئيس البلدية الدكتور حسين أبو حمدان أن كل ما يتم تداوله حالياً هو استهداف له لغايات انتخابية”، وقال “أطمئن الجميع لن أترشح هذه الدورة” ، وعن موضوع الضرائب والتفاوت بالأرقام بخصوص المستحقات المالية التي يدفعها معمل مياه الريم، قال شارحاً أن بين البلدية السابقة ومعامل الريم حصل اشكال بينهما، وقدرت التخمينات في تلك الفترة بمليار ليرة، فيما قيادات الاحزاب قدرت المبلغ السنوي ب 40 الف دولار بما يعادل حينها 60 مليون ليرة.
ليتابع أبو حمدان نافياً أن يكون الثنائي شكل لجنة لمتابعة هذا الملف، وقال عندما حضرت البلدية في 2016 كان يدفع الريم فقط 18 مليون ليرة، بعدها أصريت أن يكون المبلغ 40 الف دولار ما يعادل (60 مليون ليرة)، من ضمنها 18 مليون كمستحقات للبلدية بموجب فواتير رسمية عن المسقفات وغيره، أما ال42 مليون تسجل كهبة او تبرع للبلدية، وذلك حسب القانون السابق.
أما حسب الوضع اليوم ارتفعت القيمة رسمياً الى 60 مليون.
وعن الشرطة المؤقتين قال “ليست المعامل من أخل بالاتفاق انما التجاذبات الداخلية، كنا اتفقنا على تعيين ثلاثة شرطيين في البداية وبدأت عمليات الضغط بهذا الخصوص، ولأن بقانون البلديات ما في جهة خاصة تتكفل بدفع كلفة شرطي بلدية، اقترحنا على معامل الريم عقارياً في حزرتا، ومعامل ميموزا والبردوني واكوفينا، جميعها في خراج قاع الريم انما تمر شاحناتها في حزرتا وتتسبب باضرار وحوادث، فقررت البلدية التواصل معهم وتقدم باقتراح ان تتولى المعامل تكفل عدد من الموظفين، وعندما أعلنا عن بدء تقديم الطلبات دخلنا في الصراعات العائلية والافخاذ، فقررت صرف النظر عن هذا المشروع ولأن أيضاً ما فينا نقول للمعامل نقبلها هبة مشروطة بهذا الخصوص.
وقال “أنا سألت الداخلية وكان جوابها لي أنه لا يمكن أن نقبل بهبة مشروطة، يعني لا يمكن ان تدفع المعامل بموجب سند، تتبنى فيه شباب الشرطة، فيما المعامل أصرت أن تدفع المبلغ بموجب سندات توثق ان الاموال مدفوعة من أجل الشرطة،
وبخصوص حيطان الدعم على نفقة المعامل، قال توجهنا ب 5 مكتابات الى المعامل المعنية لمساعدتنا بتكلفة حيط الدعم، ولما فشلنا في الحصول على أي مبلغ دفعت البلدية التكلفة.
