السطو المسلح «يُهيمن» على الجنوب..والبقاع مُكهرب بـ«تعريفة فياض»!
التفلت الامني يتوسع جنوباً ويتمدد من منطقة الى اخرى، الامر الذي يدفع الى التساؤل عن التراخي الامني مع العصابات المسلحة وبعضها معروف بالاسم ومغطى من “الثنائي”. (بالتعاون بين “جنوبية” “تيروس” “مناشير”).
اما بقاعاً فاقتراح وزير الطاقة وليد فياض برفع تعرفة كهرباء الدولة 20 ضعفاً كهرب البقاعيين والذين يعيشون على ساعة تغذية يوميا!
فلتان خطير جنوباً
وزرعت جرائم السطو المسلح المتنامية جنوباً، الخوف في قلوب الآمنين مع توسعها حيث تعرض ليل الإثنين مقهى في بلدة انصار في قضاء النبطية لعملية سلب بقوة السلاح، لروَّاد المقهى حيث اقتحم 6 اشخاص ملثمين يستقلون سيارتين ذات زجاج داكن و ادعوا انهم من جهاز امني رسمي و قاموا بتهديد رواد المقهى و سلبهم حوالي مليارين ليرة و استولوا أيضاً على مفاتيح سياراتهم و هواتفهم. و عن هذه الحادثة قال مصدر يعرف المقهى لـ”تيروس” عن قرب: ” المقهى عبارة عن حانة للمراهنات و أمور كهذه، و من يدخل بطريقة اللصوص الذي دخلوا يكون من معارف المقهى، لذلك كان الشامتين في البلدة كُثر، و لكن الملفت هو وجود مكان كهذا في بلدة جنوبية و علناً”. وفي بلدة البرج الشمالي في قضاء صور، و بعد وقوع عشرات السرقات في الفترة الأخيرة، أصدرت البلدية تعميماً و نشرته على مواقع التواصل في البلدة طلبت فيه من الأهالي التيقظ و عدم اهمال اغراضهم في أماكن مفتوحة امام البيوت و المحلات لان السارقين يتجولون ويراقبون ثم يختارون الوقت المناسب للتنفيذ للاستيلاء على كل ما تصل له أيديهم.
البقاع
وأثار اقتراح وزير الطاقة وليد فياض البلبلة في الوسط البقاعي، عن رفع تسعيرة اشتراك كهرباء الدولة المقطوعة، خاصة أن عشرات القرى في البقاع تقع تحت مقصلة الظلام الدامس وبعضها يأن من أكلاف المولدات مما سبب بتوقفها، والبعض الآخر اكتفى بحل الذهاب الى الطاقة البديلة للخلاص من تراكم الفواتير الهائلة. ويجد المواطنون أن وزير الطاقة يمثل حكومة متهالكة لا تقوى الا على المواطن، كأن هذا المواطن لا يكفيه معاناته من الغلاء الفاحش وارتفاع سعر الصرف الذي وصل الى 30 ألف ليرة وارتباطه بكامل حياة اللبنانيين. ويسأل البقاعيون كيف يقترح زيادة على تسعيرة الكهرباء، ليصل الرسم الثابت الي 287 ألفاً في حين أن الرسم الثابت للمولد أقل. وبالتالي تصبح فاتورة المنزل التي كانت ب٢٠٠ الف ليرة الى أكثر من مليون ونصف. وبكل اسفاف وعدم مبالاة قرّر الوزير نفسه زيادة تعرفة المياه المقطوعة إلى 1.5 مليون ليرة سنوياً، في وقت أن غالبية شبكات المياه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتيار الكهربائي المقطوع وبالتالي تفرض الوزارة على المواطن ضريبة جديدة ثمن كهرباء ومياه مفترضتين لا يصله منهما سوى القليل.
