أعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان قبول استقالة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر بعد اجتماع استثنائي عقدته برئاسة نائب الرئيس حسن فقيه، وحضور الاعضاء وتغيب الاعضاء الذين علقت عضويتهم.
بعد الاجتماع، تلا فقيه البيان الآتي:
“عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا استثنائيا لها برئاسة نائب الرئيس السيد حسن فقيه للتباحث في تطورات تسريب فيديو يظهر رئيس الاتحاد بشارة الاسمر وهو يتلفظ بعبارات مستنكرة ومدانة ومرفوضة بحق هامة وطنية ودينية لبنانية وهو الراحل الكاردينال البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.
وقررت الهيئة ما يلي:
“أولا: إدانتنا كقيادة ومؤسسات للاتحاد العمالي العام عن الفيديو المسرب لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر والذي صدر عنه كلام مسيء ومستنكر ومدان بحق الراحل الكبير الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير.
ثانيا: الاعتذار من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا ومن الصرح البطريركي في بكركي وسيده بطريرك لبنان وسائر المشرق البطريرك بشارة الراعي.
ثالثا: يأسف الاتحاد العمالي العام للخلط الحاصل بين سلوك فردي مرفوض ومدان وبين مؤسسة وطنية ذات صفة تمثيلية لعبت دورا أساسيا بالحفاظ على وحدتها أثناء الحرب الأهلية اللبنانية والحفاظ على وحدة الوطن والمؤسسات وشكلت ضمانة للدفاع عن مصالح جميع العمال والموظفين والأجراء. وفي هذا المجال ترفض قيادة الاتحاد العمالي العام تصوير هذه المؤسسة العريقة والتي بنيت بفضل عرق وتعب ودماء عشرات آلاف العمال اللبنانيين بما يخالف هويتها ودورها وتاريخها، ويهمنا أن نؤكد أن الاتحاد العمالي العام هو منظمة نقابية ديموقراطية تخضع للنظام العام في لبنان إلا أنها تسير وفق أنظمتها الأساسية والداخلية وقرارات هيئاتها الدستورية وبالتالي نأمل من الجميع احترام الآليات الدستورية الداخلية للاتحاد وقرارات أطره القيادية.
رابعا: قبول استقالة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على أن يقوم نائب الرئيس حسن فقيه بصلاحيات الرئيس حسب ما ينص النظام الداخلي للاتحاد.
خامسا: ضرورة إطلاق سراح الدكتور بشارة الأسمر فورا.
سادسا: ضرورة عودة الدكتور بشارة الأسمر لممارسة عمله بشكل طبيعي في الاهراء حيث أنه لا مسوغ قانونيا لفسخ عقد عمله.
سابعا: دعوة كافة الاتحادات الأعضاء بقياداتها وأعضائها للالتفاف حول الاتحاد العمالي العام في هذا الظرف العصيب كي لا يستغل كموقف شخصي مرفوض ومدان ومستهجن لتمرير سياسات اقتصادية مجحفة، وندعوكم جميعا لمواجهتها دفاعا عن حقوق العمال والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين.
تعتبر هيئة المكتب اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء المستجدات.
وأخيرا، إن الاتحاد العمالي العام يحذر من المساس بالحريات النقابية والشخصية بهدف تمرير سياسات في خدمة نموذج اقتصادي أدى إلى إفقار اللبنانيين وتدمير مؤسساتهم الإنتاجية”.
