اعتصام للجبهة الديمقراطية أمام «الأونروا» في البقاع: التمسك بالوكالة دفاعًا عن حق العودة
مناشير
نظّمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – البقاع اعتصامًا جماهيريًا أمام مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تعلبايا، بحضور الوزير السابق محمود أبو حمدان، وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، وحشد من أبناء المنطقة.
وقدّم الاعتصام عماد شعبان، عضو قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني «أشد»، فيما ألقى عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عبدالله كامل كلمة الجبهة.
واستهل كامل كلمته بتوجيه «تحية الوفاء والصمود والمقاومة» إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشيدًا بصموده في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة، وما يرافقها من قتل ودمار وتهجير.
وأكد أن صمود الفلسطينيين وتمسّكهم بأرضهم، رغم المجازر والحصار والجوع والدمار، يؤكد أن «إرادة الشعب أقوى من آلة القتل»، وأن التمسك بالأرض والهوية والحقوق الوطنية لن تكسره سياسات الاحتلال.
ودعا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، معتبرًا أن الانتخابات المزمع إجراؤها تشكل مدخلًا لترتيب البيت الفلسطيني وإعادة إنتاج نظام سياسي جديد بمشاركة جميع القوى والفصائل دون استثناء.
وفي ملف «الأونروا»، شدد كامل على أن الدفاع عن الوكالة لا يقتصر على حماية مؤسسة إغاثية، بل يشكل دفاعًا عن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومضمونها السياسي والقانوني، وعن مسؤولية المجتمع الدولي تجاههم.
وقال إن «البديل عن الأونروا هو التوطين والتهجير ومحاولة شطب قضية اللاجئين وحق العودة»، مؤكدًا أن الفلسطينيين يتمسكون بالوكالة إلى حين العودة.
واعتبر أن محاولات إفراغ «الأونروا» من مضمونها السياسي والقانوني، وتقليص خدماتها وضرب دورها، ليست مجرد إجراءات مالية أو إدارية، بل تندرج في إطار مشروع يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وتحويلها من قضية سياسية ووطنية وحقوقية إلى قضية إنسانية فقط.
كما حمّل الدول المضيفة مسؤولية الدفاع عن استمرار دور «الأونروا» كاملًا، محذرًا من أن إضعاف الوكالة أو إنهاء خدماتها سيحمّل هذه الدول أعباء اجتماعية واقتصادية وإنسانية إضافية، فيما تبقى مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين مسؤولية دولية تتحملها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكد أن «الدفاع عن الأونروا هو دفاع عن حق العودة ورفض للتوطين والتهجير، وتمسّك بالقرارات الدولية وبالمسؤولية الدولية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته».
وختم كامل بالتشديد على ضرورة بقاء «الأونروا» شاهدًا سياسيًا وقانونيًا على النكبة وتهجير الفلسطينيين وعلى حقهم الثابت في العودة، مؤكدًا أن «حق العودة لن يسقط بالتقادم ولن تلغيه المؤامرات أو الضغوط أو سياسات التجويع والقتل والتهجير».
وفي السياق نفسه، دعا إلى إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفي مقدمها حق العمل والتملك، بما يضمن لهم حياة كريمة إلى حين العودة، من دون أن يشكل ذلك بديلًا عن حقهم الوطني والسياسي في العودة إلى فلسطين.
وفي ختام الاعتصام، سُلّمت مذكرة إلى إدارة «الأونروا» في لبنان، بواسطة مدير «الأونروا» في البقاع أحمد موح، ممثلًا بالأستاذ طه السيد، تضمنت مطالب المعتصمين، ودعوة الوكالة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهما الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
