إطار الحوار التعددي يحذّر من “تفصيل” قانون الجامعة اللبنانية على قياس قوى سياسية
أصدر إطار الحوار التعددي بياناً حذّر فيه من اقتراح تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 66 المتعلق بتنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية، معتبراً أنّ المشروع “مفصّل على قياس أشخاص ومصالح قوى سياسية”.
ورأى الإطار أنّه “من المستهجن” طرح تعديل يحدد ولاية رئيس الجامعة بخمس سنوات قابلة للتجديد، في ظل الظروف الوطنية الدقيقة التي يمر بها لبنان، معتبراً أنّ هذا الأمر لا يشكّل أولوية تشريعية في وقت يواجه فيه اللبنانيون تحديات مصيرية.
وأشار البيان إلى أنّ التعديل المقترح جاء “بمادة وحيدة” هدفها إضافة عبارة “قابلة للتجديد”، ما يكشف، بحسب البيان، عن “دوافع سياسية” تتعارض مع مفهوم المؤسسة العامة واستمرارية المرفق العام بعيداً عن الشخصنة وربط المشاريع بشخص الرئيس أو مدة ولايته.
واعتبر الإطار أنّ الأولوية يجب أن تكون لإقرار قوانين تسهم في تطوير الجامعة اللبنانية، ومعالجة أزماتها، وإعادة تشكيل مجلسها، بدلاً من “تسييس المواقع الأكاديمية وتحويلها إلى مراكز نفوذ سياسي”.
كما حذّر من أنّ جعل ولاية الرئيس قابلة للتجديد من دون تحديد عدد الولايات، يحوّل المنصب إلى “موقع شبه دائم”، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمداورة داخل الجامعة، ويحدّ من فرص الأساتذة في تولّي المسؤوليات الأكاديمية على أساس الكفاءة.
وختم إطار الحوار التعددي بيانه بدعوة النواب والأساتذة الجامعيين والطلاب والمنظمات الديمقراطية والأهلية إلى الوقوف في وجه المشروع والعمل على عدم إقراره “بكل السبل الديمقراطية والقانونية”، حفاظاً على القيم والمعايير الأكاديمية والإدارية في الجامعة اللبنانية.
