إستقالات بالجملة في حركة الشعب تهدد مصيرها الحزبي
اسامة القادري
إنتهت الإنتخابات النيابية الأخيرة، لكن لم ينته مفعولها الرجعي على حركة الشعب، وكانت القشة التي قصمت ظهرها بجملة إستقالات، تهدد مصيرها في العمل الحزبي فهل تصبح ذكرى في مرحلة سياسية أنية؟ ، من دون أن تترك لها بصمة مميزة في العمل السياسي. ولأنها لم تمايز نفسها في مواجهة السلطة بكل مكوناتها في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولم تكن حليفاً لقوى اليسار رغم أزمته التي يعيشها منذ فترة طويلة، بل إلتحقت الحركة مع فريق سياسي محسوب على قوى ٨ آذار، فكان ذلك بالنسبة لكثيرين مطبات وإخفاقات في خياراتها التحالفية بعيداً عن الشعارات التي أسست عليها فدخلت في أزمة تنظيمية وسياسية استفحلت فترجمت بجملة استقالات بدءاً من قيادتها، ولم تكن هذه التحالفات التي “بُرمجت بغرف سوداء”، بحسب ما أشار أحد قياديي الحركة، رامياً المسؤولية على مؤسس الحركة نجاح واكيم، والذي إختار تحالفاته بناءً على مواقف شخصية فرضت على الحركة. ظناً منه أنه لن يواجه كلمة فوق كلمته، حتى توالت الإستقالات منها بعد إستقالة رئيسها إبراهيم الحلبي منذ نحو ثلاثة أسابيع ليتبعها جملة إستقالات في كافة القطاعات الطلابية والتنسيقية والتنظيمية، أجمعت بيانات المستقيلين التي حصل موقع مناشير عليها. الموقعة بإسم عضو هيئة التنسيق والمسؤول التنظيمي للحركة رأفت زيداوي، ومسؤول مكتب الطلاب التنظيمي محمد الطويل، وأمينة سر المكتب الطلابي رفيف سوني، أكدت بياناتهم أن حافزهم للإستقالة الألية التي اتبعت وعدم تثمين تقييم الانتخابات والانتقادات التي أبدتها قيادة الحركة، وتصرف واكيم واستفراده بالقرارات المصيرية السياسية للحركة قصمت ظهر التنظيم. ولفتوا أنه مع “بدء عملية التقييم السياسي والتنظيمي، ظهر تباين وخلافات في الرأي داخل قيادة الحركة حول عملية التقييم، وآلية العمل والنهوض من جديد. ودخلت الحركة في أزمة حزبية قيادية تنظيمية منذ اشهر عدة. حيث” فشلت كل المحاولات التي عمل البعض عليها والمبادرات التي طرحت لحل هذه الازمة من قبل عدد من القياديين وعلى رأسهم رئيس الحركة الرفيق ابراهيم الحلبي ما دفعه للإستقالة”.
وأبدى المستقيلين عدم احترام القياديين للنظام الداخلي، الذي أراده المؤسسون نظاما يعكس رؤية تنظيمية جديدة غير تقليدية، تحكم مابين اعضاء الحركة.
ويقول رأفت زيداوي في بيانه أن كل المحاولات جاءت نتيجة رفض عدد من الرفاق القياديين في هيئة التنسيق لها واصرارهم على إظهار المشكلة بأنها مشكلة شخصية بين أعضاء في القيادة، وتعنت البعض منهم على تنفيذ ما يرونه هم حلا للازمة خارج كل الاصول التظيمية. وأبدى المستقيلين في بياناتهم عدم إعترافهم بإجراءات وقرارات، إعتبروها مخالفة لأصول النظام الداخلي، “بأتخاذها مجموعة منحوا أنفسهم فيها حق القيادة”،
وأكدوا أن هذه الإجراءات الإلغائية هدفها إزاحة المعارضين للقرارات الاحادية، للتفرد والامساك بالقرار الحزبي في إدارة كل شؤون الحركة.
وأشارت مصادر أن سلسلة الاستقالات مستمرة في المناطق والقطاع الطلابي، خلال الايام المقبلة، مما يهدد مصير الحركة ويصبح شعار “كرامة وطن كرامة شعب” مجرد شعار مجرد من اي روح عملانية في الحياة السياسية.
