أصحاب المولدات ربحوا تسعيرتهم والدولة عاجزة

بدءاً من اليوم بدأ مفعول قرار إلزامية تركيب عدادات المولدات الخاصة،  إنما عملها بتسعيرتها الجديدة 410 ليرة للكيلوات الواحد، حددها أصحاب المولدات لا كما حددتها وزارة الطاقة، وبذلك تكون الدولة اللبنانية رضخت لإبتزاز أصحاب المولدات، طبعاً ليس على حسابها إنما على حساب جيب المواطن، المتعطش للكهرباء، لكن  بشروط الشجع، فهذا القرار لم يشمل إلزام أصحاب المولدات بقوة فولتاج محددة، توقف نزيف الأعطال التي يتسبب بها ضعف التيار الكهربائي أو تلاعبه فيدفع المواطن فاتورة ثالثة أعطالاً وخرباً في أدواته الكهربائية، ذلك ليس جديداْ بل متوقع منذ أن شرعنت وزارة الطاقة في عهد الوزير الوصي عليها ” جبران باسيل”، وجود المولدات بديلاْ عن كهرباء الدولة، التي شبع المواطن وعداْ اتخمته ووضعت رقبته تحت مقصلة أصحاب المولدات، وابتزازتهم بالقطع حيناً وبإرتفاع سعر صفيحة المازوت أحياناً.

فكان آخرها تهديد أصحاب المولدات والخروج عن السعر المقطوع، مقابل تركيب العدادات، وهكذا ” تمخَّض الجبل فولَد فأرًاً “، “تمخَّضت فكرة العدادت، فولَدت رفعًا لسعر الكيلوات”.

ومنذ عام، ينتظر المواطن على أحر من الجمر أن تشرب الدولة حليب السباع وتنحاز إليه في مواجهة جشع أصحاب المولِّدات، وكأن الأول من تشرين الأول هو موعد الخروج من عبودية السعر المقطوع، من خلال الإحتكام إلى العدادات.
وبسحر ساحر، قبِل أصحاب المولِّدات بتركيب العدادات، ولكن شرط رفع سعر الكيلوات من 340 ليرة إلى 410 ليرات.
هكذا تكون الدولة كشفت عن عجزها برضوخها لإبتزاز أصحاب المولِّدات على حساب المواطن, وما كان سيوفِّره بالتالي يسلبه إياه صاحب المولِّد برفع سعر الكيلوات.
أين هنا عدالة وزارة الطاقة في التسعيرة التي حددتها سابقاً ولم يلتزم فيها العديد من أصحاب المولدات، واذ بالوزارة تقبل بالتسعيرة الجديدة بزيادة سبعين ليرة دفعة واحدة دون مبرر لها ؟ فمَن يبرر للمواطن هذا الفرق ؟ هل هكذا تُعالَج الأمور ?

من يلزم المولدات بقوة فولتاج محددة وثابتة ?

هكذا هو حال البلد كعدادات المولدات الخاصة بالإبتزاز، بدء من عداد التوظيف الٱنتخابي، وصولاً الى عداد التعطيل المؤسساتي الذي أصبح عرفاْ لوصول المعطلين الى مبتغاهم. كما هو حاصل في تشكيل الحكومة حالياً.

 .