أزمة نفايات طرابلس تتفاقم: مجلس الوزراء بلا حل والبلديات تسأل عن التعطيل
مناشير
لم يحمل اجتماع مجلس الوزراء أي حل لأزمة نفايات طرابلس، التي تتفاقم يوماً بعد يوم مع استمرار إقفال المطمر وتراكم النفايات في الشوارع، فيما تتصاعد التساؤلات حول أسباب تأخر المعالجة وتعطيل الحلول المطروحة.
وفي هذا السياق، وصف عضو مجلس بلدية طرابلس هيثم سلطان، في حديث لموقع «العهد» الإخباري، ما جرى في مجلس الوزراء بـ«الكارثي»، بعدما كانت الأنظار متجهة إلى الاجتماع أملاً في صدور قرار ينهي الأزمة، إلا أن الملف لم يشهد أي تقدم.
وحذّر سلطان من غياب الضغط السياسي والشعبي الكافي لمعالجة الأزمة بما يليق بطرابلس وأهلها، مؤكداً أن المدينة لا يجوز أن تتحول إلى مساحة لاستيعاب أزمات الدولة، أو أن تختزل في ملف النفايات والمطامر.
كما أثار تساؤلات حول معلومات متداولة عن محاولات لإعادة تشغيل المطمر بالطريقة نفسها ولصالح الشركات نفسها، مطالباً بالشفافية وكشف ما يجري التخطيط له أمام أبناء المدينة.
من جهته، رأى رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي أن غضب الأهالي وخوفهم من تراكم النفايات في الشوارع «محقان»، مشيراً إلى أن أزمة القدرة الاستيعابية للمطمر كانت معروفة منذ بداية العام، وأن المعنيين ورؤساء البلديات أُبلغوا بها.
وكشف زمرلي أن اجتماعاً عُقد في 31 تموز في السرايا الحكومية، بحضور رئيس الحكومة ورؤساء البلديات الأربع ورئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، حيث عُرضت خطة لمعالجة الأزمة سبق أن نوقشت مع فعاليات طرابلس وحظيت بموافقة الحاضرين، تمهيداً لتنفيذها.
وتساءل زمرلي عن أسباب عدم الاستفادة من المهلة المتاحة لتنفيذ الخطة، وعن القرارات والموافقات والخطوات العملية التي حالت دون تطبيقها، مؤكداً تحمله مسؤولياته ضمن صلاحيات الاتحاد وإمكاناته.
وشدد على أن الأولوية اليوم هي إخراج النفايات من شوارع مدن الفيحاء، والإسراع في إيجاد حل تنفيذي عاجل وجذري، مطالباً بكشف أسباب التعطيل أمام المواطنين ووضع حد للأزمة التي باتت تهدد الصحة العامة والبيئة في المدينة.
