نواف سلام من مجلس النواب: «نحن مش ٢٤ حكومة».. والعدالة موقف الحكومة من قانون العفو
مناشير
برّر رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس النواب موقفه من وزير الدفاع، نافياً أن يكون قد طلب منه عدم حضور الجلسة، ومؤكداً أن ما جرى اقتصر على إبلاغه بأن رئيس الحكومة سيتولى الكلام باسم الحكومة عند طرح بند قانون العفو.
وقال سلام إن وزير الدفاع كان قد أعدّ كلمة حول قانون العفو، وإنه أبلغه بأنه سيتحدث باسم الحكومة عند طرح البند، مستنداً إلى المادة 64 من الدستور التي تنص على أن «رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة ويمثلها ويتكلم باسمها».
وأضاف، بنبرة لافتة: «فالمعذرة إن كان لا بد من التذكير بالدستور أمامكم»، نافياً ما وصفه بـ«الافتراء الباطل» حول طلبه من وزير الدفاع عدم حضور الجلسة، ومشدداً على أنه «صديق عزيز» وأن كلاً منهما يعمل وفق قاعدة التضامن الوزاري.
وقال سلام: «نحن مش ٢٤ حكومة، وربما كان هذا جديداً عليكم!»
وفي ما يتعلق بموقف قيادة الجيش من اقتراح قانون العفو، أوضح سلام أن موقف القيادة عُبّر عنه أمام اللجان النيابية عبر وزير الدفاع، الذي سلّم مذكرة خطية بهذا الخصوص، «وحسب الأصول وطبعاً بموافقتي»، مشيراً إلى أن ذلك حصل قبل إقرار الصيغة النهائية للاقتراح الموجودة أمام النواب.
وفي ملف المؤسسة العسكرية، رفض سلام أي محاولة للمزايدة على الحكومة في حرصها على الجيش وشهدائه، قائلاً إن الحكومة عملت على تأمين الدعم للجيش وتجهيزه ورفع رواتب أفراده وضباطه والحفاظ على معنوياته، سواء عبر زياراته الخارجية أو لقاءاته مع وزراء وسفراء ومبعوثين دوليين.
وشدد على أن حرص الحكومة على الجيش يفرض عدم السماح بأي تفسير أو تأويل قد يوحي بأن المؤسسة العسكرية «فريق» في مواجهة طرف لبناني، أو أن يتم وضعها، عن قصد أو من دونه، في موقع الخلاف مع أي طرف داخلي.
وختم سلام موقفه بالتأكيد أن موقف الحكومة من اقتراح قانون العفو هو: «العدالة، فالعدالة، فالعدالة»، مشدداً على أن «الكلمة الفصل» تبقى لمجلس النواب.
