إعــــــلان 
مراد : نتمنى على الرئيس المكلف إعادة النظر في تمثيل اللقاء التشاوري لأنه يمثل 30% من السنة
لفت عضو لقاء النواب السنة المستقلين رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد إلى “اننا نتمنى على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان يعيد النظر في تمثيلنا في الحكومة”، مؤكداً أنه “من حقنا أن نتمثل وما “يربحونا الجميلة” لأن هذا حقنا وجمهورنا يريدنا أن نتمثل في الحكومة”، مشددا على “ضرورة تمثيل النواب السنة المستقلين بوزير في الحكومة”، معتبرا أن “هذا الامر هو حق لهم وان صوتهم يجب ان يُسمع داخل الحكومة”.
وفي حديث تلفزيوني ضمن برنامج نهارك سعيد مع الاعلامي مالك شريف، أشار مراد إلى أنه “حسب المعايير والقوانين يجب ان يكون لنا وزير كما تم اعطاء وزيرا لرئيس الحزب “الديمقراطي” اللبناني” النائب طلال ارسلان وليس من حق الحريري أن يأخذ كل حصة السنة في الحكومة في حين أن 45 في المئة من السنة لم يصوتوا له في الانتحابات النيابية”.
وأكد أنه ” لم يتواصل الحريري ولا فخامة الرئيس الجمهورية معنا بشأن الحكومة إلا حلفائنا”، مشيراً إلى أن “هذا ما نطالب به في اجتماعاتنا الاسبوعية وحلائنا قالوا لنا بوضوح أنهم يريدون أن نتمثل في الحكومة والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله شدد على الا حكومة بلا “الحلفاء”، معتبراً أن “تامين مطالب الناس تكون بالتمثيل داخل الحكومة لا من خارجها”. وأضاف: “كل ما قيل ان عهد الرئيس عون ليس قويا كما كنا نظن وأن هذا العهد بدأ يضغف وأن الحريري لا يستطيع تأليف الحكومة هو ما سرع في وتيرة تشكيل الحكومة بعدما كانت الأمور تدور في حلقة مفرغة”، معتبرا أنه “من الخطأ ان يتم تحديد موعد معين لتشكيل الحكومة”.
ولفت النائب مراد عند سؤاله عن سبب عودة العقدة السنية الى الواجهة، الى ان الأصوات ارتفعت لتشكيل الحكومة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية وبرزت عقدتان: مارونية – مارونية ودرزية – درزية ونحن اعطينا الرئيس المكلف الثقة كبادرة حسن نية وذهبنا الى المشاورات وأخبرناه أنه لا بد من تمثيل الشارع السني بكل اطيافه ولكنه لم يجبنا حتى اليوم، نحن كنواب سنة نشكل إطارا قائما بذاته ونعقد اجتماعات أسبوعية وقد سألنا الحلفاء (حركة أمل وحزب الله) فكان الرد انه مطلب وعندما سألنا إن كان الامر مجرد تمني أم إصرار فكان من الواضح انه إصرار، واضاف: نحن نتمنى على دولة الرئيس سعد الحريري حلحلة العقد للوصول إلى تشكيل حكومة.
وردا على سؤال بإن مجموعة من النواب السنة ليسوا ضمن اللقاء السني. أجاب: النواب السنة من خارج تيار المستقبل يمثلون 45 % من أصوات السنة المستقلين ونحن نمثل 30% كاللقاء التشاوري النيابي وبالطبع لنا حق التمثل في الحكومة وهناك سابقة حصلت مع اللقاء المسيحي المستقل الذي كان عبارة عن خليط واستطاع إيصال رئيس جمهورية.و ليس بالضرورة أن نكون ضمن كتلة واحدة أثناء الانتخابات ولكننا نجتمع وننسق بشكل أسبوعي وقد اتفقنا على أن اللقاء سيستمر للمطالبة في حقنا في الوزارة وما بعد الوزارة فهذا اللقاء ليس هدفه الوحيد التمثل في الحكومة وان كان هذا الامر أحد أهدافه من حيث الحق.
وتابع: من حقنا نحن النواب ان يكون لنا وزير في الحكومة ومن قال ان تيار المستقبل له الحق باحتكار النواب السنة كلهم؟، علما ان الشارع السني اوصل مجموعة لا بأس بها من خارج عباءة المستقبل. واضاف: سلاحنا الأساسي اليوم هو موقف السيد حسن نصر الله الذي أكد على ضرورة تمثيل السنة بحسب نتائج الانتخابات ونحن نراهن على هذا الأمر.
واردف مراد قائلا: فيما خص تمثيل اللقاء السني فإن اختيار أي واحد منا هو تمثيل للجميع ونحن سنتابع كل القضايا بنفس الوتيرة التي بداناها، كل اسم من أسماء أعضاء اللقاء هو يمثلنا جميعا ومن يصل منا إلى الحكومة يمكنه ان يعارض من الداخل لأنه سيكون على لائحة القرار والمعارضة موجودة من اجل الناس وفضح بعض الامور من داخل الحكومة أو من خارجها.
وعن المدة المحددة لتشكيل الحكومة والحديث عن ايام واسابيع قال مراد: من الخطأ تحديد مهلة للتشكيل وليس من الصواب ان نقول مهلة أيام.
وعن البيان الوزاري وتضمنه سلاح المقاومة قال مراد : النقطة الأساس في البيان الوزاري ستكون المقاومة وسلاحها الشرعي المقاوم للعدو الصهيوني إلى جانب الامور الحياتية للمواطن والأزمات التي تحيط بالبلد من كهرباء وبترول ومياه واقتصاد وبطالة وفساد … ألخ وعند التطرق الى احداث 7 ايار قال : في 7 أيار كان هناك الكثير من السلاح منتشر في كل المناطق اللبنانية ولا مصلحة لنا بالعودة الى تلك الايام وذلك التاريخ
وردا على سؤال لماذا نراهن على البيان الوزاري إذا كانت الحكومة لا تعمل اجاب مراد: هنا يأتي دور مجلس النواب الذي من المفترض ان يحاسب الحكومة ويسائلها. واضاف: أنا شخصيا لدي ملف كبير حول الفساد في وزارة التربية، فللأسف هناك دكاكين يتم إعطاءها التراخيص كي تصبح جامعات دون ادنى حد من المعايير والاتزامات ومؤخرا برزت فضيحة الفضائح أي موضوع الشهادات الجامعية المزورة. وتابع: التربية اهم سمعة كان يتمتع بها لبنان وقد طرحت الموضوع في لجنة التربية وما زلت أطرح الموضوع في كل جلسة وعلينا ان نحسن سمعتنا من خلال محاسبة من يزور والله يسترنا من القادم. وختم بالقول : علينا ان نتحدث جميعا عن الفساد وعن الدين المتراكم على لبنان ويجب ان يكون هذا الامر حافزا لنا للاتعاظ.
وعن اليد العاملة اللبنانية التي تعود الى لبنان والسبب من وراء ذلك قال مراد: اليد العاملة اللبنانية التي تعمل في الخارج تعاني من ازمات ومعظمها يعود إلى لبنان وهي ضربة أخرى للاقتصاد اللبناني. والمشكلة ليست فقط في حزب الله وإنما أيضا الوضع الاقتصادي بشكل عام في الدول العربية.
وعن ملف الليطاني قال مراد القاضي علي إبراهيم سيستدعي كل الفاسدين ليحاسبهم وكل متجاوز من المفروض ان ينال حسابه ولنر القضاء ماذا سيفعل حيال هذا الامر. 860 مليون دولار رصدت لليطاني وحتى الان لا جديد والمفروض ان تقص يد كل من يشارك في تلوث الليطاني ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وعما جرى في البقاعين الغربي والاوسط، بالامس، وكمية المياه التي هطلت والاضرار الجسيمة التي حصلت، قال مراد: كمية المياه التي هطلت كانت كبيرة جداً واكثر بكثير من ان تتحملها مصارف المياه الموجودة، والمطلوب ان تتحرك البلديات لوضع خطة انقاذ مع الدولة اللبنانية لمواجهة هكذا حالات، وانا اطالب البلديات بالعمل مع الدولة والهيئة العليا للاغاثة على التحرك للوصول الى خطة تعنى بالتعويض عن المتضررين لان الشعب البقاعي لا يمكنه بغالبيته ان يتحمل الاضرار وحيداً فلترى البلديات من يحتاج الى مساعدة ولتعوض عليه، وقد اتصلنا بعدد المراجع الرسمية ووزير الداخلية للمساعدة الا انه لا يرد على اتصالاتنا فالحكومة غائبة ومسؤوليها بعيدة عن هموم المواطنين والبقاعيين بوجه التحديد .
وفي حديث تلفزيوني ضمن برنامج نهارك سعيد مع الاعلامي مالك شريف، أشار مراد إلى أنه “حسب المعايير والقوانين يجب ان يكون لنا وزير كما تم اعطاء وزيرا لرئيس الحزب “الديمقراطي” اللبناني” النائب طلال ارسلان وليس من حق الحريري أن يأخذ كل حصة السنة في الحكومة في حين أن 45 في المئة من السنة لم يصوتوا له في الانتحابات النيابية”.
وأكد أنه ” لم يتواصل الحريري ولا فخامة الرئيس الجمهورية معنا بشأن الحكومة إلا حلفائنا”، مشيراً إلى أن “هذا ما نطالب به في اجتماعاتنا الاسبوعية وحلائنا قالوا لنا بوضوح أنهم يريدون أن نتمثل في الحكومة والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله شدد على الا حكومة بلا “الحلفاء”، معتبراً أن “تامين مطالب الناس تكون بالتمثيل داخل الحكومة لا من خارجها”. وأضاف: “كل ما قيل ان عهد الرئيس عون ليس قويا كما كنا نظن وأن هذا العهد بدأ يضغف وأن الحريري لا يستطيع تأليف الحكومة هو ما سرع في وتيرة تشكيل الحكومة بعدما كانت الأمور تدور في حلقة مفرغة”، معتبرا أنه “من الخطأ ان يتم تحديد موعد معين لتشكيل الحكومة”.
ولفت النائب مراد عند سؤاله عن سبب عودة العقدة السنية الى الواجهة، الى ان الأصوات ارتفعت لتشكيل الحكومة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية وبرزت عقدتان: مارونية – مارونية ودرزية – درزية ونحن اعطينا الرئيس المكلف الثقة كبادرة حسن نية وذهبنا الى المشاورات وأخبرناه أنه لا بد من تمثيل الشارع السني بكل اطيافه ولكنه لم يجبنا حتى اليوم، نحن كنواب سنة نشكل إطارا قائما بذاته ونعقد اجتماعات أسبوعية وقد سألنا الحلفاء (حركة أمل وحزب الله) فكان الرد انه مطلب وعندما سألنا إن كان الامر مجرد تمني أم إصرار فكان من الواضح انه إصرار، واضاف: نحن نتمنى على دولة الرئيس سعد الحريري حلحلة العقد للوصول إلى تشكيل حكومة.
وردا على سؤال بإن مجموعة من النواب السنة ليسوا ضمن اللقاء السني. أجاب: النواب السنة من خارج تيار المستقبل يمثلون 45 % من أصوات السنة المستقلين ونحن نمثل 30% كاللقاء التشاوري النيابي وبالطبع لنا حق التمثل في الحكومة وهناك سابقة حصلت مع اللقاء المسيحي المستقل الذي كان عبارة عن خليط واستطاع إيصال رئيس جمهورية.و ليس بالضرورة أن نكون ضمن كتلة واحدة أثناء الانتخابات ولكننا نجتمع وننسق بشكل أسبوعي وقد اتفقنا على أن اللقاء سيستمر للمطالبة في حقنا في الوزارة وما بعد الوزارة فهذا اللقاء ليس هدفه الوحيد التمثل في الحكومة وان كان هذا الامر أحد أهدافه من حيث الحق.
وتابع: من حقنا نحن النواب ان يكون لنا وزير في الحكومة ومن قال ان تيار المستقبل له الحق باحتكار النواب السنة كلهم؟، علما ان الشارع السني اوصل مجموعة لا بأس بها من خارج عباءة المستقبل. واضاف: سلاحنا الأساسي اليوم هو موقف السيد حسن نصر الله الذي أكد على ضرورة تمثيل السنة بحسب نتائج الانتخابات ونحن نراهن على هذا الأمر.
واردف مراد قائلا: فيما خص تمثيل اللقاء السني فإن اختيار أي واحد منا هو تمثيل للجميع ونحن سنتابع كل القضايا بنفس الوتيرة التي بداناها، كل اسم من أسماء أعضاء اللقاء هو يمثلنا جميعا ومن يصل منا إلى الحكومة يمكنه ان يعارض من الداخل لأنه سيكون على لائحة القرار والمعارضة موجودة من اجل الناس وفضح بعض الامور من داخل الحكومة أو من خارجها.
وعن المدة المحددة لتشكيل الحكومة والحديث عن ايام واسابيع قال مراد: من الخطأ تحديد مهلة للتشكيل وليس من الصواب ان نقول مهلة أيام.
وعن البيان الوزاري وتضمنه سلاح المقاومة قال مراد : النقطة الأساس في البيان الوزاري ستكون المقاومة وسلاحها الشرعي المقاوم للعدو الصهيوني إلى جانب الامور الحياتية للمواطن والأزمات التي تحيط بالبلد من كهرباء وبترول ومياه واقتصاد وبطالة وفساد … ألخ وعند التطرق الى احداث 7 ايار قال : في 7 أيار كان هناك الكثير من السلاح منتشر في كل المناطق اللبنانية ولا مصلحة لنا بالعودة الى تلك الايام وذلك التاريخ
وردا على سؤال لماذا نراهن على البيان الوزاري إذا كانت الحكومة لا تعمل اجاب مراد: هنا يأتي دور مجلس النواب الذي من المفترض ان يحاسب الحكومة ويسائلها. واضاف: أنا شخصيا لدي ملف كبير حول الفساد في وزارة التربية، فللأسف هناك دكاكين يتم إعطاءها التراخيص كي تصبح جامعات دون ادنى حد من المعايير والاتزامات ومؤخرا برزت فضيحة الفضائح أي موضوع الشهادات الجامعية المزورة. وتابع: التربية اهم سمعة كان يتمتع بها لبنان وقد طرحت الموضوع في لجنة التربية وما زلت أطرح الموضوع في كل جلسة وعلينا ان نحسن سمعتنا من خلال محاسبة من يزور والله يسترنا من القادم. وختم بالقول : علينا ان نتحدث جميعا عن الفساد وعن الدين المتراكم على لبنان ويجب ان يكون هذا الامر حافزا لنا للاتعاظ.
وعن اليد العاملة اللبنانية التي تعود الى لبنان والسبب من وراء ذلك قال مراد: اليد العاملة اللبنانية التي تعمل في الخارج تعاني من ازمات ومعظمها يعود إلى لبنان وهي ضربة أخرى للاقتصاد اللبناني. والمشكلة ليست فقط في حزب الله وإنما أيضا الوضع الاقتصادي بشكل عام في الدول العربية.
وعن ملف الليطاني قال مراد القاضي علي إبراهيم سيستدعي كل الفاسدين ليحاسبهم وكل متجاوز من المفروض ان ينال حسابه ولنر القضاء ماذا سيفعل حيال هذا الامر. 860 مليون دولار رصدت لليطاني وحتى الان لا جديد والمفروض ان تقص يد كل من يشارك في تلوث الليطاني ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وعما جرى في البقاعين الغربي والاوسط، بالامس، وكمية المياه التي هطلت والاضرار الجسيمة التي حصلت، قال مراد: كمية المياه التي هطلت كانت كبيرة جداً واكثر بكثير من ان تتحملها مصارف المياه الموجودة، والمطلوب ان تتحرك البلديات لوضع خطة انقاذ مع الدولة اللبنانية لمواجهة هكذا حالات، وانا اطالب البلديات بالعمل مع الدولة والهيئة العليا للاغاثة على التحرك للوصول الى خطة تعنى بالتعويض عن المتضررين لان الشعب البقاعي لا يمكنه بغالبيته ان يتحمل الاضرار وحيداً فلترى البلديات من يحتاج الى مساعدة ولتعوض عليه، وقد اتصلنا بعدد المراجع الرسمية ووزير الداخلية للمساعدة الا انه لا يرد على اتصالاتنا فالحكومة غائبة ومسؤوليها بعيدة عن هموم المواطنين والبقاعيين بوجه التحديد .
