إعــــــلان 
محمد رحال: لا عفو عام من دون أحمد الأسير… والعدالة في لبنان تُطبَّق بمكيالين
مناشير
شنّ الوزير السابق محمد رحال هجوماً على السلطة في ملف العفو العام، معتبراً أنّ الصيغة المطروحة حالياً “تعكس مكيالاً غير عادل وتعاطياً استنسابياً مع الموقوفين”، ولا سيما الإسلاميين منهم.
وقال رحال في تصريح له إنّ هناك موقوفين لا يزالون في السجون “فقط لأنهم أيدوا الثورة السورية”، في حين أنّ “حزب الله كان ينقل مقاتليه وعتاده عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية للمشاركة في الحرب السورية إلى جانب النظام السابق، من دون أي محاسبة”.
وأضاف أنّ “العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يعقل أن يتحوّل القاضي إلى جلاد”، معتبراً أنّ ملف الموقوفين الإسلاميين “يشهد ظلماً مستمراً منذ سنوات، سواء عبر الأحكام أو بطء المحاكمات”.
وفي ما يتعلق بملف الشيخ أحمد الأسير، أكد رحال أنّ “الجميع يعرف من افتعل حادثة عبرا”، مشدداً على أنّه “لا عفو عام من دون الشيخ أحمد الأسير، ولا يمكن القبول بعفو يُفصّل على قياس فئات معينة ويستثني أخرى”.
وختم رحال بالدعوة إلى “إقرار عفو عام شامل يشمل الجميع بلا استثناء، أو الإسراع في المحاكمات وإنهاء الظلم اللاحق بالموقوفين الإسلاميين، الذين يُعاملون على خلفيات سياسية وطائفية فقط لأنهم من السنّة وأيدوا الثورة السورية”.
