محمد رحال: تجاهل السلطة لحقوق الموظفين لم يعد مقبولًا
مناشير
في تصريح له، اثار الوزير السابق محمد رحال موضوع رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، وقال : أنّه من غير المنطقي أن تواصل السلطة الحاكمة اعتماد سياسة «إدارة الطرشاء» تجاه حقوق موظفي القطاع العام، في وقتٍ لم يعد فيه هؤلاء قادرين على تحمّل الواقع المعيشي المزري الذي يرزح تحته هذا القطاع”.
وأشار رحال إلى أنّ حقوق الموظفين تُستباح بشكل ممنهج، فيما تُفرَّغ الرواتب من قيمتها الفعلية، مقابل استمرار السلطة في تجاهل المطالب المحقّة، وكأنّ الأزمة لا تطال شريحة واسعة من اللبنانيين.
وأضاف: «لا يُعقل أن تبقى رواتب العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص على حالها المأزوم، في حين جرى دولرة معظم الأسعار منذ السنة الأولى للأزمة، وصولًا إلى الضرائب التي فُرضت أيضا بالدولار وبشكل جنوني، فيما لا تزال الرواتب تراوح مكانها، غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش، ولا تكفي الموظف كفاف يومه، المطلوب اليوم وبشكل ملح رفع قيمة الحد الادنى للأجور، وان لا يبقى الموظفون والعمال اسرى تلك الازمة الى اجل غير مسمى».
