وخطواتها التي بدأتها بتوجيهات مديرها العام الدكتور سامي علوية، من خلال بيان أصدرته اللجنة، بإعتبار أن الجريمة البيئية المتمثلة بتلوث نهر الليطاني وتحوله إلى أخطر الأسباب المؤدية إلى مرض السرطان وذلك الناتجة من التعديات والتجاوزات والمخالفات متعددة المصادر والمؤسسات، وجددت اللجنة رفع الصوت عالياً في وجه هذه الكارثة البيئية والصحية والإنسانية، كما شكرت مصلحة الليطاني وشخص مديرها العام علوية، تقديراً لما يقوم به من إجراءات لرفع التعديات عن نهر الليطاني، “وذلك منذ توليه مهام إدارة مصلحة الليطاني والتي ما كنا نعرفها ولا نسمع بها إلا مع وصول هذا الإنسان الذي تحرك بكل جدية ونشاط”، وآخرها الجولة التي قام بها بصحبة المدير العام المالي تطبيقا للقوانين المرعية الأجراء.
وأكدت اللجنة على النقاط التالية:
1- وقوفنا ودعمنا الكامل لجهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشخص مديرها العام الدكتور سامي علوية ، وتأييدنا لكافة الإجراءات التي يقوم بها، والتي من شأنها رفع الضرر والتلوث عن النهر وحماية صحة المواطنين وحياتهم وبيئتهم، ونشد على يده للاستمرار بحزم في مواجهة هذه الكارثة الوطنية.
2- مطالبة الدولة بالإسراع في إنجاز محطات التكرير المرسومة خططها منذ زمن بعيد، ولاسيما محطة تكرير قب الياس، ونتسآل، كيف يغمض للدولة جفن في ظل هذه الآثار الكارثية وعدد الوفيات الكبير وعدد المرضى المصابين بالسرطان الذي يتزايد بشكل مخيف*.
3- مطالبة المعامل والمستشفيات والمصانع التي ترمي مخلفاتها في مجرى نهر الليطاني، بالعمل على التخلص من نفاياتها الصلبة من خلال محطات التكرير الموجودة لديها وعدم الاحتيال بالتظاهر بتشغيل محطاتها في حين تعمد إلى رمي مخلفاتها بالنهر دون تكرير عبر انبوب By Bass، والا سنضطر إلى التشهير بالمخالفين ودعوة المجتمع إلى مقاطعتهم.
4- مطالبة وزارتي البيئة والصناعة، والجهات المعنية، بتطبيق القانون في حق المخالفين من هذه المصانع والمعامل والمستشفيات.
5- أن مجموعة متابعة الليطاني وانسجاماً مع العهد الذي قطعته على نفسها بالعمل على مواجهة التلوث بكل أشكاله، لن توفر جهداً ولا وسيلة ولا تحركا مشروعا الا وتسلكه حتى تحقيق هذه الأهداف حماية للوطن والمواطن.
