فضيحة على يخت فاخر… مخدرات وأموال وتوقيف شخصيات إسرا/ئيلية بارزة
مناشير
تحولت رحلة بحرية خاصة على متن قارب فاخر قبالة جزيرة ليفكادا اليونانية إلى قضية جنائية، بعدما داهمت السلطات اليونانية القارب إثر خلاف مع القبطان، لتضبط مواد يشتبه بأنها مخدرات وأموالاً نقدية وأجهزة إلكترونية، قبل توقيف ثمانية أشخاص والتحقيق معهم لساعات.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أوقفت السلطات اليونانية أربعة إسرائيليين وأربعة أجانب للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق بالمخدرات، إثر تفتيش قارب شراعي خاص من نوع “كاتاماران” كان راسياً في ميناء بيريغيالي بجزيرة ليفكادا.
وضمت قائمة الموقوفين أربعة إسرائيليين، بينهم مالك شبكة معروفة لمحال الحلويات، ومتحدث باسم مؤسسة مصرفية، ومقاول بارز، إلى جانب مواطنين من تركيا وإيطاليا وإسبانيا ولاتفيا.
ووفق التقرير، بدأ الملف بعد خلاف وقع بين ركاب القارب والقبطان، وهو مواطن تركي، ما دفع الأخير إلى إبلاغ الشرطة البحرية.
وشاركت في المداهمة وحدات من سلطة ميناء ليفكادا، وقسم الموانئ في نيدري، ووحدة المهام الخاصة، وفريق مكافحة المخدرات التابع لسلطة الموانئ المركزية في إيغومينيتسا، إضافة إلى شرطة ليفكادا ووحدة الكلاب البوليسية.
وبحضور مسؤول قضائي، فتشت القوى الأمنية القارب الذي كان يرفع العلم البريطاني، حيث عثرت، بحسب السلطات، على مواد يشتبه بأنها مخدرات مخبأة بعناية.
وأفادت تقارير يونانية بأن المضبوطات شملت 55.6 غراماً من القنب الخام، و10 غرامات من مادة “إم دي إم إيه” الكريستالية، و13 حبة من مخدر “إكستاسي”، و8.1 غرامات من الكوكايين، إضافة إلى أطباق وأدوات يُشتبه باستخدامها لتعاطي المخدرات، و12 حبة زرقاء مجهولة التركيب، وأوراق نقدية تحمل آثار كوكايين.
كما صادرت السلطات 7000 يورو، و3240 شيكلاً، و563 دولاراً أميركياً، إلى جانب ثمانية هواتف محمولة، وجهازي كمبيوتر لوحي، وحاسوب محمول، فضلاً عن القارب نفسه.
وتولت سلطة ميناء ليفكادا التحقيق الأولي في القضية، فيما استمرت جلسات استجواب الموقوفين أمام المحقق والمدعي العام نحو عشر ساعات.
وأشار التقرير إلى أن مالك القارب يحمل الجنسية الإسرائيلية، بينما يحمل القبطان الجنسية التركية.
وفي ختام الإجراءات، قررت السلطات اليونانية إطلاق سراح الموقوفين الثمانية بشروط، تضمنت دفع كفالة مالية بقيمة 5000 يورو عن كل شخص، إلى جانب إلزامهم بمراجعة سفارات دولهم بصورة دورية، فيما لا يزال الملف القضائي مفتوحاً بانتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
