فراس أبو حمدان: قانون العفو لم ينصف أحداً إلا «عملاء إسرائيل».. وأبناء بعلبك الهرمل لم يُنصفوا

فراس أبو حمدان: قانون العفو لم ينصف أحداً إلا «عملاء إسرائيل».. وأبناء بعلبك الهرمل لم يُنصفوا

مناشير

أعرب السيد فراس أبو حمدان عن أسفه لصيغة قانون العفو العام التي أُقرّت، معتبراً أنها لم تحقق الغاية المرجوة منها، ولم تنصف الفئات التي كانت تنتظر معالجة أوضاعها منذ سنوات.

وقال أبو حمدان إن القانون «لم ينصف أحداً إلا من هم عملاء إسرائيل»، معتبراً أنه صيغ عملياً بما يخدم هذه الفئة دون سواها، في وقت بقيت ملفات مئات الموقوفين عالقة من دون معالجة جدية.

وأشار إلى وجود مئات الموقوفين الإسلاميين، مؤكداً أن معظمهم، وفق تقديره، كان يستحق الإفراج عنه حتى قبل إقرار قانون العفو، نظراً إلى ما وصفه بـ«المظلومية» التي يعيشونها داخل السجون، ولا سيما أولئك الذين أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمة أو حسم لملفاتهم.

كما انتقد أبو حمدان ما اعتبره غياب الإنصاف عن أبناء بعلبك – الهرمل، مشيراً إلى أن القانون لم يعالج المظالم التي تعاني منها المنطقة وأبناؤها، وتحول عملياً إلى «غاية وحيدة هي إنصاف عملاء إسرائيل».

وتوقف بشكل خاص عند مسألة استفادة المشمولين بالعفو من حق الاحتفاظ بجواز السفر الإسرائيلي، معتبراً أن هذا الأمر يشكل «فضيحة كبيرة في لبنان»، ومبدياً استغرابه من إقرار صيغة قانونية تسمح، بحسب قوله، باستمرار هذا الوضع.

وقال أبو حمدان: «كنا نأمل أن يفتح العفو العام صفحة جديدة من العدالة في لبنان، لكن ذلك لم يحصل»، محذراً من أن استمرار المظلومية لدى فئات واسعة من اللبنانيين قد يؤدي في الأيام المقبلة إلى فتح باب جديد من الإشكالات والتوترات.

وأضاف أن العفو العام كان يفترض أن يكون مناسبة لمعالجة الملفات العالقة، وإنصاف الموقوفين الذين طالت سنوات توقيفهم من دون محاكمات أو أحكام نهائية، وإعادة الاعتبار إلى مبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القانون.

وفي سياق متصل، انتقد أبو حمدان النواب الذين بادروا، بعد إقرار القانون، إلى توجيه الانتقادات إلى مضمونه، رغم أنهم كانوا من الموقعين عليه، معتبراً أن موقفهم جاء متأخراً.

وقال إن الأجدى بهؤلاء النواب كان تسجيل ملاحظاتهم خلال مناقشة القانون، والعمل على إدخال التعديلات التي يرونها ضرورية قبل التصويت عليه، أو عدم الموافقة عليه والانسحاب من الجلسة إلى حين معالجة الثغرات التي كانوا يعترضون عليها.

وختم أبو حمدان بالتشديد على أن قانون العفو كان يفترض أن يكون مدخلاً لمعالجة وطنية شاملة لملفات الموقوفين، لا أن يقتصر أثره على فئة دون أخرى، محذراً من أن بقاء الإحساس بالغبن والتمييز لدى شرائح واسعة من اللبنانيين سيُبقي ملف العفو مفتوحاً على مزيد من الاعتراضات والإشكالات.