عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية تقترب… ترشيشي: خطوة تاريخية قد تنعش الاقتصاد وتوقف نزيف القطاع الزراعي
مناشير
عاد ملف إعادة فتح باب التصدير اللبناني إلى المملكة العربية السعودية إلى واجهة الاهتمام، مع المساعي التي يقودها رئيس الجمهورية جوزاف عون لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية، وذلك عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث طرح أهمية عودة المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الأسواق السعودية، في خطوة لاقت تجاوبًا سعوديًا أعاد الأمل إلى المزارعين والمصدرين والقطاعات المرتبطة بالتصدير.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم ترشيشي أن المبادرة تمثل خطوة كبيرة ومقدّرة من رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي، مشيرًا إلى أنها تحمل أهمية استثنائية للقطاعات الإنتاجية اللبنانية، وتفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية جديدة ينتظرها اللبنانيون منذ سنوات.
واعتبر ترشيشي أن إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية تشكل محطة تاريخية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تأثيرها لن يقتصر على القطاع الزراعي فحسب، بل سيمتد إلى قطاعات الصناعة والشحن والترانزيت والتصدير، التي تكبدت خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن إقفال باب التصدير إلى السعودية طوال أكثر من خمس سنوات تسبب بتعطّل أعمال عدد كبير من المصدرين وإقفال مؤسسات وشركات وصرف موظفين وعمال، لافتًا إلى أن هذا الملف كان من أبرز المطالب التي طرحها ممثلو القطاع الزراعي خلال لقائهم الأخير مع رئيس الجمهورية.
وشدد ترشيشي على ضرورة ترجمة الوعود إلى خطوات تنفيذية عملية، معتبرًا أن المزارعين لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من الخسائر الناتجة عن تلف المحاصيل أو بيعها بأسعار تقل عن كلفة الإنتاج، مضيفًا أن اللبنانيين ينتظرون قرارًا رسميًا يعيد انطلاق عمليات التصدير خلال فترة قريبة.
وأكد أن أهمية إعادة فتح السوق السعودية لا تقتصر على استعادة سوق رئيسية للمنتجات اللبنانية، بل تشمل أيضًا إعادة تنشيط حركة التصدير البرية نحو دول الخليج الأخرى، مثل الكويت وقطر وسلطنة عُمان والإمارات والبحرين.
وكشف ترشيشي أن القطاع الزراعي تكبّد خسائر تجاوزت المليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، معتبرًا أن إعادة فتح السوق السعودية من شأنها استعادة الثقة بالقطاع الزراعي وإعادة تشغيل المؤسسات المتوقفة وخلق فرص عمل جديدة.
وختم بالتأكيد أن الأسواق الخليجية لطالما شكّلت وجهة أساسية للمنتجات اللبنانية، معربًا عن أمله بأن تتحول الوعود الحالية إلى واقع ملموس يعيد للمنتج اللبناني مكانته الطبيعية ويمنح الاقتصاد الوطني دفعة يحتاجها بشدة.
