سلام: غياب البديل يفرض على اللبناني امتلاك سيارة.. والنقل العام أولوية اقتصادية
مناشير
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن أزمة السير في لبنان لم تعد مجرد مشكلة يومية، بل باتت عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا يتحمّله المواطنون، مشددًا على أن غياب البدائل يدفع اللبنانيين إلى استخدام سياراتهم الخاصة أو تحمّل كلفة تنقّل تفوق قدراتهم.
وقال سلام، خلال لقاء «نحو تطوير النقل المشترك في لبنان»، إن اللبنانيين اعتادوا التعامل مع أزمة السير وكأنها قدر محتوم، ومع امتلاك سيارة خاصة وكأنه شرط أساسي للعمل والتعلّم والحياة، فيما تكمن المشكلة الحقيقية في غياب بدائل النقل العام الفعّالة.
وأشار إلى أن أزمة هذا القطاع تترتب عليها كلفة اقتصادية كبيرة، لافتًا إلى أن البنك الدولي قدّر، قبل نحو عشر سنوات، خسائرها بأكثر من ملياري دولار سنويًا، نتيجة الوقت المهدور في الازدحام وما يسببه من تراجع في العمل والإنتاج، فضلًا عن انعكاساته على راحة المواطنين وجودة حياتهم.
وشدد سلام على أن تطوير النقل العام يشكّل وسيلة عملية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع فرص العمل، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، معتبرًا أنه من المجالات التي يمكن أن يلمس فيها الناس نتائج الإصلاح بصورة مباشرة.
وأوضح أن معالجة الأزمة تتطلب وضع خطة لشبكة حديثة ومنتظمة للنقل العام، تربط المناطق اللبنانية بعضها ببعض، وتصل القرى والبلدات بمراكز الأقضية والمحافظات، إلى جانب تسهيل التنقل داخل المدن الكبرى.
ولفت إلى حاجة لبنان إلى زيادة عدد الحافلات وتوسيع خطوط النقل بين المناطق وداخل المدن وضواحيها، ولا سيما في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحلة وغيرها، مؤكدًا أن زيادة عدد الحافلات وحدها لا تكفي، ما لم تقترن بانتظام المواعيد، ووضوح المسارات، وعدالة التعرفة، وسلامة المحطات، والصيانة المستمرة.
وختم سلام بالتأكيد أن الاستثمار في النقل العام هو استثمار في إنتاجية الاقتصاد والقدرة الشرائية للأسر وصحة المواطنين والبيئة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطط يجب أن يُقاس بما يستعيده المواطن من وقته، وما يوفره من نفقات التنقل، وبما تتيحه له من فرص إضافية.
