إعــــــلان 
رئيس بلدية المرج يرد على مراد: مشاريع الطرق تُنفذ بطلبات البلديات والإنماء ليس حكرًا على أحد
مناشير
أصدر رئيس بلدية المرج، عمر علي حرب، بيانًا ردّ فيه على مواقف النائب حسن مراد بشأن أعمال تأهيل وصيانة الطرق في البقاع الغربي وراشيا، مستغربًا الحملة التي يشنّها على وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والنائب وائل أبو فاعور.
وأكد حرب أن تنفيذ مشاريع تأهيل وصيانة الطرق لا يتم بصورة استنسابية، بل استنادًا إلى طلبات رسمية تتقدم بها البلديات إلى وزارة الأشغال العامة، سواء بشكل مباشر أو عبر أي نائب من نواب المنطقة، ومن بينهم النائب وائل أبو فاعور وغيره، معتبرًا أن تصوير هذه المشاريع على أنها تخضع لمعايير سياسية أو شخصية “يجافي الحقيقة ويظلم الجهود المبذولة لخدمة المواطنين”.
وتوجّه رئيس بلدية المرج بسؤال إلى النائب حسن مراد عن سبب الاعتراض على تنفيذ مشاريع تزفيت الطرق وتأهيل البنية التحتية، متسائلًا: “هل أصبحت خدمة الناس موضع اعتراض؟ وهل كان الأجدى تعطيل هذه المشاريع بدل تنفيذها؟”، مشددًا على أن البقاع الغربي وراشيا بحاجة إلى مزيد من الإنماء، لا إلى سجالات إعلامية وسياسية.
وأضاف أن “من غير المقبول أن يهاجم من اعتاد، هو ووالده، التفاخر بما كان يُنجز للمنطقة عبر مواقع السلطة والوزارات، فيما يعتبر اليوم قيام الآخرين بواجبهم مخالفة أو استنسابية”، معتبرًا أن السعي لتأمين المشاريع الإنمائية لا يمكن أن يتحول إلى تهمة لمجرد أن من يقوم به فريق سياسي آخر.
كما رأى حرب أن الاستشهاد بمواقف الرئيس الراحل سليم الحص “لا يستقيم مع خطاب يقوم على ازدواجية المعايير”، مؤكدًا أن الالتزام بالمبادئ يجب أن يكون ثابتًا في مختلف المواقف، لا أن يخضع للاعتبارات السياسية.
وختم رئيس بلدية المرج بالتأكيد أن أبناء البقاع الغربي وراشيا يريدون طرقًا آمنة وخدمات وإنماءً حقيقيًا، متوجهًا بالشكر إلى وزير الأشغال فايز رسامني، والنائب وائل أبو فاعور، وكل من ساهم في تسريع تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة الطرق، داعيًا النائب حسن مراد إلى إعادة النظر في مواقفه والتخلي عن سياسة “الكيل بمكيالين”، مؤكدًا أن “الإنماء ليس حكرًا على أحد، وخدمة الناس لا يجوز أن تكون مادة للمزايدات السياسية”.
