تقرير إسر/ائيلي يكشف ملحقًا أمنيًا سريًا لاتفاق الإطار مع لبنان.. وحرية كاملة للجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية
مناشير
كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي مطّلع، تفاصيل ملحق أمني سري مرفق باتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وإسرائيل، يتضمن، وفق الرواية الإسرائيلية، منح الجيش الإسرائيلي حرية مواصلة عملياته العسكرية داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، من دون أي التزام بانسحاب تلقائي أو وفق جدول زمني محدد.
وبحسب المسؤول، فإن الملحق الأمني الذي أُشير إليه في النص العلني للاتفاق، صُنّف سريًا بناءً على طلب الجانب اللبناني، ويشمل بندًا يسمح للجيش الإسرائيلي بالتحرك ضد ما وصفه بـ”التهديدات الناشئة والفورية” داخل المنطقة الأمنية، معتبرًا أن هذا البند يشكل أولوية بالنسبة لإسرائيل، خصوصًا في ظل مخاوفها من أن تؤثر المفاوضات الأميركية – الإيرانية على حرية عمل قواتها في جنوب لبنان.
وأضاف أن الاتفاق ينص على أن أي إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية ستبقى مرتبطة بالتطورات الميدانية والتقييمات الأمنية، وليس بجداول زمنية ثابتة، مشيرًا إلى أن الانسحاب سيكون “مرتبطًا بالأداء”، وفق الآلية المنصوص عليها في الاتفاق الرئيسي.
وأشار التقرير إلى أن منطقتي الانسحاب التجريبي اللتين أُعلن عنهما السبت ستبقيان المرحلتين الوحيدتين في الوقت الراهن، من دون أي خطط لتوسيع نطاق الانسحاب خلال المرحلة الحالية، على أن يتولى الجيش اللبناني الانتشار فيهما بعد استكمال برامج التدريب والإجراءات الأمنية اللازمة، وهي عملية قد تستغرق عدة أسابيع.
كما نقلت الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي قلق تل أبيب من احتمال أن تمارس إيران ضغوطًا خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة للمطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان ضمن أي تفاهمات إقليمية أوسع، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا لمصالحها الأمنية.
وفي السياق نفسه، وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الاتفاق بأنه “تاريخي ومهم”، مؤكدًا التزام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ بنوده وفق ما تم الاتفاق عليه.
في المقابل، أعلن “حزب الله” رفضه لاتفاق الإطار، معتبرًا أنه لا يحقق المصلحة الوطنية اللبنانية، في وقت لا يزال الاتفاق يثير انقسامًا داخليًا في لبنان بين مؤيد يرى فيه فرصة لتثبيت الاستقرار في الجنوب، ومعارض يعتبر أنه يمنح إسرائيل هامشًا واسعًا لمواصلة عملياتها العسكرية.
ويستند هذا التقرير إلى تصريحات مسؤول إسرائيلي نقلتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب اللبناني بشأن ما ورد حول وجود ملحق أمني سري أو مضمونه.
