تساؤلات عن 250 مليون دولار تشعل احتجاجًا أمام سرايا طرابلس
مناشير
نفّذ الحراك الشعبي المدني – مستقلون، واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، ورابطة مختاري طرابلس، اعتصامًا أمام السرايا، عمدوا خلاله إلى قطع الطريق، وسط إجراءات للجيش وقوى الأمن الداخلي.
وجاء الاعتصام رفضًا لقرارات وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ولما وصفه المعتصمون بـ”الاستنسابية في إمداد الناس بمساعدات أمان وغيرها”، ورفضًا لأداء الوزارة ولسياسة الوعود التي أطلقتها.
في البداية، تحدث رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، مناشدًا المسؤولين “التدخل المباشر في ملف أمان”، وسأل عن “مصير 250 مليون دولار وصلت إلى وزارة الشؤون ومخصصة لملف أمان”، معتبرًا أن الوزيرة، “بدل أن تعمد إلى ضخ الأموال للمستفيدين، عمدت إلى إلغاء الأسماء”.
وقال السيد: “باسم الأرامل والعجزة والمعوقين والأكثر فقرًا الذين أُلغيت أسماؤهم، وأيضًا باسم الآخرين الذين لم يُبلّغوا بإلغاء أسمائهم ولم يتقاضوا أي أموال من أمان منذ ثلاثة أشهر، نسجل هذا التقصير الفادح الذي ننصح الوزيرة أمامه بالاستقالة”.
وأضاف: “نقول لها من طرابلس: لقد عطلتِ حق الفقراء والعمال والأرامل، ونتوجه انطلاقًا من ذلك إلى رئيس الجمهورية لنستوضح رأيه في هذا الأمر، ولنلفته إلى التعقيدات في الحكومة وإلى ظاهرة الوزيرتين، وزيرة التربية المترددة في اتخاذ قرار يتعلق بإجراء الامتحانات أو إلغائها، ووزيرة ألغت أسماء المستفيدين من مشروع أمان في زمن الأزمة والحرب”.
وختم السيد: “نلفت إلى وقف عمال في شركة ملتزمة أعمال صيانة الكهرباء عن العمل تعسفيًا، ونسأل هذه الحكومة: ماذا بعد؟ أين الخير الذي وعدتم به لمدينة طرابلس؟ وأين نواب المدينة؟”.
ثم تحدث حمزة دياب باسم الحراك، وقال: “لن يكون تحركنا اليوم بلا نتيجة، ونؤكد أن التحرك المقبل سيكون أمام الوزارة”.
بدوره، قال رئيس رابطة مختاري طرابلس حسام التوم: “نحن أمام أداء يدعو إلى التساؤل حول أداء وزارة الشؤون الاجتماعية، التي أوقفت من جهة أسماء المستفيدين، ثم تناست التزاماتها تجاه طرابلس”.
ولفت التوم إلى أن “ما اتُخذ من قرارات بإلغاء أسماء المستفيدين لم يكن في محله، وأن إعادة التدقيق ضرورية، لأن ما حصل هو بمثابة إذلال للناس”.
