بين شتاء وصيف على سقف واحد … مرحبا عدالة!
من سلسلة كتب “عن لبنان لماذا أكتب “جزء 6
نقولا أبو فيصل – مناشير
في لبنان، يمكن مشاهدة التفاوت في تطبيق القانون بين المناطق المختلفة، وهذا يعكس أحيانًا الظروف المحلية والسياسية. وقد يكون الخلل في تطبيق القوانين مرده الى النفوذ السياسي المحلي. ومع ذلك ، يجب أن يكون التطبيق العادل للقانون بين جميع ابناء الوطن هو الهدف الأساسي للسلطة القضائية في كل المناطق اللبنانية، كما أن التدخل السياسي في القضاء يؤثر بشكل فاضح على استقلاليته ونزاهته ، وهذا الكلام هو بشهادة العديد من القضاة الذين همس احدهم في اذني قائلاً “مراعاة بعض القضاة للسلطة السياسية وتنفيذ طلباتها تفتح الباب امام بعضهم للحصول على مقاعد وزارية” ، والملفت ان التشكيلة الحكومية الاخيرة في لبنان تضمنت تسمية اربعة قضاة كوزراء في هذه الحكومة مع تسجيل كامل احترامي لأشخاصهم وهم من خيرة القضاة. أمّا مبدأ توزير القضاة خلال وجودهم في الخدمة يعتبر خطيراً على استقلالية القضاء مستقبلاً.
ومن الناحية الأخلاقية والقانونية، فإن توزيع المكافآت أو الهدايا لبعض اعضاء الجسم القضائي في لبنان غير مقبول ،والقضاة أنفسهم لا يرضون ذلك في غالبيتهم ، لان ذلك يؤثر سلباً على استقلاليتهم ونزاهتهم. ومن المعروف تاريخياً أن تعيين القضاة في لبنان يتم على أساس الكفاءة والنزاهة والمهنية، دون أي تدخلات، وصار الوقت للتعاون بين السلطة السياسية والسلطة القضائية للوصول الى الدولة العادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع اللبنانيين .على أن حماية بعض من لا يطالهم القانون من النافذين في لبنان يعود لتمتعهم بعلاقات قوية مع جهات سياسية نافذة تجعلهم فوق القانون ولا تطالهم العدالة ، وهذا يعتبر انحرافًا عن مبدأ المساواة أمام القانون. وللاسف يتم حماية هؤلاء الأشخاص علناً من المساءلة على أفعالهم أو تحقيق العدالة عبر شل عمل الاجهزة العسكرية المولجة تطبيق القانون مما يؤثر سلبًا على نظام العدالة والثقة في السلطات الحاكمة.
وفي حين يردد معظم اللبنانيين صباحاً ومساء ً مقولة “دولة على مين؟”فهذا نتيجة التشكيك في قدرة الدولة على فرض القانون وتحقيق العدالة بالتساوي على الجميع ، وتعكس هذه المقولة الشعور بالقلق ، وصولاً الى التشكيك في صلابة الدولة واستقلاليتها عن التأثيرات الخارجية أو الداخلية. ولهذا يجب اعادة هيكلة السلطة القضائية في لبنان عبر تطوير التشريعات المتعلقة بالقضاء، وتعزيز استقلاليته عن طريق تعيين قضاة جدد بمعايير شفافة وتعزيز الحماية القانونية لهم من التدخلات الخارجية وتعزيز الشفافية والمساءلة في عمل القضاء .كما يجب تحسين التدريب والتطوير المهني للقضاة والموظفين القضائيين لضمان تقديم العدالة بشكل أكثر شفافية ، وشخصياً لديّ كل الثقة بقضاة لبنان خشبة خلاص هذا الوطن ، والثقة في القضاء اللبناني تعتبر مهمة جداً لضمان سلامة العدالة واحترام حقوق الأفراد، لان قيامة لبنان لن تكون الا من خلال المؤسسات العسكرية والقضائية، والقضاء اللبناني كان ولا يزال موضع ثقة في نظرنا وهذه الثقة تعكس الإيمان بقدرته على تحقيق العدالة وتطبيق القانون بنزاهة وشفافية.
