بلدية المرج: أزمة مكبّ النفايات مستمرة منذ أكثر من 20 عاماً.. وعلّقنا جمع النفايات 3 أيام
مناشير
بعد الحريق الذي اندلع ليل أمس في مكبّ النفايات، وما رافقه من دخان كثيف وروائح وانعكاسات بيئية وصحية على أبناء المرج والبلدات المجاورة، أكدت بلدية المرج أن أزمة النفايات في المنطقة «ليست وليدة اليوم، بل مستمرة منذ أكثر من عشرين عاماً».
وأوضحت البلدية، في بيان، أنها بادرت فور علمها بالحريق، وبالتنسيق مع بلدية قب الياس، إلى التدخل والعمل على إخماده والحد من آثاره، مشيرة إلى أن المعطيات المتوافرة لديها تفيد بأن الحريق لم يكن متعمداً، وإنما نجم عن وجود مواد ونفايات قابلة للاشتعال قد تتفاعل مع ارتفاع درجات الحرارة.
ولفتت إلى أن المجلس البلدي الحالي، ومنذ تسلّمه مهامه قبل نحو سنة وشهرين، شهد وقوع حريقين في المكب، وكانت البلدية حاضرة في المرتين وتدخلت «بالسرعة والإمكانات المتاحة» لمعالجة الحريق والحد من تداعياته.
وأكدت البلدية أن صحة الأهالي والأطفال وسلامة البيئة «خط أحمر»، مشددة على أنها لا تقف في مواجهة أهل البلدة، بل إلى جانبهم، وتتفهّم غضبهم وقلقهم من التداعيات الصحية والبيئية للحريق.
وحمّلت البلدية الدولة والجهات الرسمية المعنية مسؤولية إيجاد حل جذري للملف، واضعة القضية برسم وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات ومحافظ البقاع والوزارات والإدارات المعنية والنواب والجهات الرسمية كافة.
وشددت على أن المطلوب ليس «معالجة ظرفية لحريق ينطفئ اليوم ليعود الخطر غداً»، بل حل نهائي ومستدام لملف النفايات يحمي صحة السكان والبيئة والأراضي الزراعية والمياه والحيوانات.
وفي السياق نفسه، أكدت البلدية أن المكب «ليس خياراً مثالياً ولا الحل الذي تطمح إليه»، لكنها أشارت إلى أنها تجد نفسها أمام واقع صعب في ظل غياب بدائل جدية وحل مستدام من الجهات الرسمية المعنية.
ودعت البلدية أبناء المرج وفعالياتها وأصحاب الاختصاص والمجتمع المدني والجهات المعنية إلى توحيد الجهود بعيداً من المزايدات والسجالات، معتبرة أن «المرج ليست في مواجهة بلديتها، والبلدية ليست في مواجهة أهلها، بل الجميع في مواجهة مشكلة واحدة».
وفي خطوة احترازية، أعلنت بلدية المرج تعليق جمع النفايات مؤقتاً لمدة ثلاثة أيام، حرصاً على سلامة الأهالي والعاملين، إلى حين إخماد الحريق بشكل نهائي والتأكد من سلامة الظروف المحيطة بالموقع.
وختمت البلدية بالتأكيد أنها ستواصل متابعة الملف، وسترفع صوتها أمام الجهات المعنية للمطالبة بحل يحمي صحة الأهالي والبيئة ويضع حداً لأزمة مستمرة منذ أكثر من عقدين.
