الرياض ترسم سقف التسوية في لبنان وتضبط إيقاع المرحلة المقبلة
مناشير
ترسم المملكة العربيّة السعوديّة سقف التحرّكات السياسيّة المرتبطة بالملفّ اللبناني، في ظلّ مرحلة إقليميّة دقيقة تتقاطع فيها مسارات التهدئة مع إعادة رسم التوازنات. وتكثّف الرياض اتصالاتها ومشاوراتها مع المسؤولين اللبنانيين، عبر إرسال مبعوثين واستقبال شخصيات رسميّة، في إطار مسعى يهدف إلى دعم الاستقرار ومواكبة لبنان في لحظة مفصليّة من تاريخه.
وفي هذا السياق، برزت مواقف رسميّة لبنانيّة عبّر فيها رئيس الجمهوريّة جوزف عون عن تقديره للدور السعودي، ما أثار ردود فعل من قوى سياسية اعتبرت أنّ هذا التموضع يعكس تحوّلاً في الخيارات اللبنانية. وترافقت هذه المواقف مع انتقادات إيرانيّة غير مباشرة طاولت عدداً من المسؤولين، في ظلّ تصاعد التباين حول مقاربة المرحلة المقبلة.
وتشير المعطيات إلى أنّ التحرّك السعودي لم يقتصر على الاتصالات، بل شمل تدخّلاً سياسياً ساهم في تهدئة توتّر داخلي كاد يتفاقم في الشارع، خصوصاً بعد مؤشرات خطرة تمثّلت بتحرّكات ميدانيّة ذات طابع طائفي. وأفضت هذه الجهود إلى إعادة ضبط الإيقاع السياسي، بالتوازي مع زيارات واتصالات شملت قيادات بارزة.
وتؤكّد مصادر مطّلعة أنّ الرياض تنطلق في مقاربتها من التزام تاريخي تجاه لبنان، مستندة إلى مرجعيّة اتفاق الطائف، مع حرصها على حماية التوازنات الداخليّة وعدم ترك البلاد في مواجهة منفردة مع التحدّيات، بما فيها ملفّ التفاوض مع إسرائيل.
ويأتي هذا التحرّك ضمن رؤية إقليميّة أوسع تعمل عليها المملكة، تشمل التنسيق مع قوى إقليميّة ودوليّة، في ظلّ التحضيرات لمرحلة “اليوم التالي” للتوترات القائمة، وما قد تفرضه من ترتيبات جديدة في المنطقة.
في المقابل، تبرز مؤشرات إلى انفتاح بعض القوى اللبنانية على الدور السعودي، في ظلّ إعادة تقييم للخيارات السابقة، خصوصاً مع الحديث عن إمكانيّة إطلاق مسار تفاوضي مع إسرائيل بشروط تراعي الثوابت العربية، وفي مقدّمها قيام دولة فلسطينيّة كمدخل لأيّ تطبيع.
وتخلص الأوساط السياسيّة إلى أنّ الدور السعودي مرشّح لأن يكون مرجعيّة أساسيّة في المرحلة المقبلة، سواء في إدارة التوازنات الداخليّة أو في رسم حدود أيّ مسار تفاوضي محتمل، بما يحفظ استقرار لبنان ويمنع انزلاقه إلى مزيد من الأزمات.
