التربية توضح صلاحياتها في تسعير ومراقبة الكتب المدرسية.. من صلاحيات وزارة الاقتصاد
مناشير
أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أنّ تسعير الكتب المدرسية التي تنتجها دور النشر الخاصة في لبنان لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، مؤكدةً أنّ التسعير يتم من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين.
وأشارت الوزارة، في بيان لمكتبها الإعلامي، إلى أنّها كانت تتدخل في مراحل سابقة بصورة غير رسمية كوسيط بين وزارة الاقتصاد والنقابة، بهدف المساعدة في إبقاء الأسعار ضمن حدود مقبولة وتأمين الخدمة التربوية للمواطنين.
ولفتت إلى أنّ صلاحية الاطلاع على مضمون الكتب المدرسية المحلية تعود إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء، الذي يراجع مسودات الكتب للتأكد من توافقها مع المناهج المعتمدة، وعدم إثارتها النعرات الطائفية أو الإساءة إلى علاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة.
أما الكتب المدرسية الصادرة عن دور نشر عالمية والمستوردة لصالح مدارس تعتمد مناهج أجنبية، فأوضحت الوزارة أنّ أسعارها تخضع لإرادة المصدر، إضافة إلى تكاليف الشحن والجمارك والنقل وأرباح المكتبات، وبالتالي لا تملك وزارة التربية أو وزارة الاقتصاد صلاحية تسعيرها.
وأضافت أنّ مضمون الكتب المستوردة لا يخضع للشروط اللبنانية نفسها، باعتبارها معدّة أساساً لدول ومجتمعات خارج لبنان، فيما تقع صلاحية الاطلاع على مضامينها والسماح بإدخالها إلى البلاد ضمن اختصاص المديرية العامة للأمن العام.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أنّ تسعير سلاسل الكتاب المدرسي الوطني التي ينتجها المركز التربوي للبحوث والإنماء يتم حصراً من جانب المركز، باعتباره صاحب الحق الحصري في ذلك، مشيرةً إلى أنّ هذه الكتب معتمدة في المدارس الرسمية والعديد من المدارس الخاصة، وتباع بأسعار منخفضة جداً ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
كما ذكّرت الوزارة بأنّ الدستور، بعد اتفاق الطائف، أناط بالمركز التربوي حصراً مهمة تأليف وطبع كتاب التاريخ الموحد وكتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية الموحد، مشيرةً إلى أنّ كتاب التربية الوطنية تم إنتاجه وتأمينه للمدارس الرسمية والخاصة، فيما لم يتم التوافق سابقاً على كتاب التاريخ الموحد.
وختمت بالإشارة إلى أنّ كتاب التاريخ الموحد سيُعاد تأليفه وإنتاجه مع صدور المناهج التربوية المطوّرة، وفق مقاربة جديدة تراعي مختلف السرديات المتعلقة بأحداث التاريخ اللبناني.
